أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أخيرا، متهما بتنظيم الهجرة غير الشرعية انطلاقا من سواحل الحسيمة، وحكمت عليه بستة أشهر حبسا نافذا.
وجرى إيقاف المتهم نهاية أكتوبر الماضي، وضبط بحوزته قارب مطاطي أعده لتنظيم هجرة غير مشروعة، إضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الصعبة، وتمت إحالته على وكيل الملك بالمحكمة ذاتها الذي أمر بإيداعه السجن المحلي بالحسيمة ومتابعته في حالة اعتقال بتهم تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب الوطني، والحيازة غير القانونية لزورق مطاطي به محرك.
وبعد جلستين مثل فيهما المتهم أمام هيأة الحكم في حالة اعتقال، قضت الغرفة الجنحية التلبسية بمؤاخذة المعني بالأمر من أجل مانسب إليه من تهم، والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
كما قضت الغرفة ذاتها بأداء المتهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مبلغا ماليا قدره 118 ألفا و191 درهما، ومصادرة الزورق المطاطي ومبلغ مالي قدره 200 أورو المحجوزين لفائدة الإدارة ذاتها.
اترك تعليقاً