علم الموقع الإخباري ” أصداء الريف” من مصادر عليمة، أن لجنة تفتيش من وزارة الداخلية حلت بجماعة امزورن في بحر هذا الأسبوع، لإنجاز تقرير حول وضعية قسم التعمير، بعد استنكارات عديدة للوضع الكارثي الذي بات يعرفه هذا المرفق بذات الجماعة، خاصة بعد تكاثر شكايات مواطنين من داخل أرض الوطن وخارجه، حول التلاعبات التي يشهدها هذا القطاع، والإبتزازات التي يتعرض لها الكثير من المواطنين، خاصة ما تعرفه شواهد الربط وصلاحية السكنى والقسمية، من زبونية وسمسرة.
وحسب نفس المصادر، فإن اللجنة التابعة للمفتشية العامة بالإدارة الترابية، حلت بجماعة إمزورن بطلب من عمالة الحسيمة، قد توصلت بالضوء الأخضر، وقامت بمعاينة والتدقيق في ملفات التعمير ابتداء من سنة 2016، الى غاية هذا الشهر من سنة 2023، الى جانب إفتحاص محاضر الدورات ومحاضر اجتماع اللجن ومحاضر اجتماع المكتب لولاية المجلس الحالية، ومدى تنفيذها على أرض الواقع.
اترك تعليقاً