أوقفت عناصر مركز الدرك الملكي بالقرية بجماعة أركمان ليلة الإثنين- الثلاثاء رابع أكتوبر، رجلا ستينيا تزوج فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة، عن طريق الفاتحة ودون احترام المساطر القانونية المنصوص عليها في مدونة الأسرة لاسيما الفصول المتعلقة بالتعدد. ولا تزال عناصر الضابطة القضائية تستمع للمسن، قبل إحالته على النيابة العامة المختصة.
وذكرت مصادر محلية، أن الموقوف متزوج وهو أب لـ 6 أولاد، ينحدر من جماعة البركانيين، وقد تم اقتياده من منزله رفقة القاصر لإجراء بحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتشير المصادر، إلى أن الستيني الموقوف “تزوج” بالفتاة، في حين تقول عائلتها، أن الأمر تم بدون أي عقد زواج موثق لدى محكمة الأسرة، وهي منحدرة من منطقة أحفير، إذ جرى الأمر بما وصفته العائلة بالفاتحة واحتراما لأركان الزواج الشرعي.
ووضعت الزوجة الأولى للمعتقل شكاية لدى الدرك الملكي بقرية اركمان، لتنتقل عناصر هذا المركز الى منزل “الزوجية” حيث تم توقيف المشتكى به، لمتابعته البحث معه في القضية والتأكد من مدى تحايل المعني على القانون وعدم اتباعه للمساطر المنظمة للتعدد وتوثيق عقد النكاح.
وأوردت ذات المصادر، أن المعني بالأمر “استغل” الفقر المذقع لعائلة الفتاة، ولهذه الأخيرة، علاوة على سذاجة الطفلة لينجح في الزواج وتحصيل قبول والد الضحية.
ويرى عدد من المتتبعين لقضايا محاكم الأسرة، أن “عددا من الأشخاص يلجؤون إلى زواج الفاتحة أو التراضي لأنهم يعرفون مسبقا أن قاضي الأسرة، لن يرخص لهم بالزواج للمرة الثانية”. حيث تسمح مدونة الأسرة للقاضي برفض الزواج، لزوج ما إذا اعتبر أنه لن يكون قادرا –ماديا مثلا- على تحمل مصاريف زوجة ثانية أو ثالثة. كما يمكنه رفض ذلك إذا لم توافق الزوجة الأولى على زواج شريكها من جديد.
ولتفادي هذا الرفض والالتفاف عليه، يلجأ بعض الأزواج إلى وضع القضاة أمام الأمر الواقع وتوريط المحاكم، إذ “يتزوجون بالفاتحة إلى أن ينجبوا أبناء، فيذهبون للقضاء لطلب توثيق عقود الزواج (ثبوت الزوجية). وأمام وجود أطفال، وثبوت نسبهم إلى الأب، غالبا ما يجد القاضي نفسه مضطرا إلى كتابة عقد الزواج” حتى وإن تعددت الزوجات لدى الزوج الواحد.
اترك تعليقاً