أوضح البرلماني عبد الحق أمغار خلال كلمته بمناسبة انعقاد المؤتمر الاقليمي الرابع لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم الحسيمة أن هذه مناسبة لأعبر عن مشاعر الاعتزاز والافتخار بكم جميعا، ونحن نلتقي في مؤتمرنا الإقليمي المنعقد اليوم تحت شعار: «مصداقية العمل السياسي ورهانات التنمية المحلية المستدامة»، الذي نعتبره ليس مجرد محطة تنظيمية فقط، بل استمرارية بنفس متجدد في التعبير الجماعي عن التشبث بقيم ومبادئ المشروع السياسي لحزبنا وخياراته الاستراتيجية في النضال الديمقراطي المؤسساتي الواعي بالدينامية الإصلاحية والسيرورة الديمقراطية التي تعرفها بلادنا.
مضيفا أن «هذه المحطة التنظيمية، التي نعقد عليها آمالا كبيرة في تعزيز بنائنا التنظيمي، ومواصلة تجذير الوعي الاتحادي، تأتي في سياق وطني ودولي مليء بالتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ التي تفرض علينا بلورة أجوبة جماعية تتيح سرعة التكيف ومواجهة هذه التحديات والمخاطر لبناء تصوراتنا لمستقبل الإقليم وتعزيز بناء ذاتنا الحزبية محليا، والاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين التي تعتبر الغاية المثلى والنهائية لانخراطنا في العمل السياسي والمساهمة فيه مهما اختلفت مواقعنا السياسية والتمثيلية».
مشيرا في ذات الكلمة إلى ما تعرفه بلادنا من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية هامة، وعلى رأسها المنعطفات التي تشهدها قضيتنا الوطنية الأولى التي حققت فيها بلادنا مكتسبات دبلوماسية هامة بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، فضلا عن المشاريع الملكية المهيكلة للاقتصاد الوطني، مثل الصناعة والاستثمار، وتأهيل البنية التحتية، وورش الحماية الاجتماعية كورش ملكي واعد لتحقيق العدالة الاجتماعية.
مسجلا في المقابل «ارتباكا حكوميا متعدد الأبعاد على مستوى التنزيل والتنفيذ والأداء، يجعلنا نشعر وكأننا لسنا أمام حكومة منتدبة لتدبير شؤون المغاربة بقدر ما أننا أمام حكومة تصريف الأعمال وتدبير الأزمات. ولعل ما يسترعي الانتباه منذ تنصيب هذه الحكومة التي لا تتردد في التغول والاستقواء العددي هو تهميشها للحوار السياسي والديمقراطي الذي يعد مدخلا أساسيا للدفع قدما بالتجربة الديمقراطية والخروج من الوضع الراكد الذي تعيشه السياسة ببلادنا».
مردفا أنه إذا «كان قتل السياسة اليوم وتراجع دور الإيديولوجيا والقيم والأخلاق السياسية لفائدة الرأسمال والقوى السياسية الهجينة يكاد أن يكون خاصية عالمية، فإننا مطالبون كاتحاديين واتحاديات حاملين لقيم اليسار أن نتصدى لهذا الوضع بكل الأدوات السياسية والقانونية والمؤسساتية المتاحة، في انسجام تام مع ما أكد عليه جلالة الملك في أكثر من مناسبة من ضرورة تخليق الحياة السياسية، والتحلي بالجدية، وبلورة مدونة سلوك ملزمة للعمل البرلماني».
وأكد أمغار قائلا إنه «منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات أدركنا جيدا حجم التكليف والمسؤولية الملقاة على عاتقنا كممثلين للساكنة، وحاولنا إلى أقصى الحدود الممكنة أن نشتغل، بكل حزم وثبات، لترجمة تعهداتنا مع المواطنين والمواطنات إلى فعل ترافعي مسؤول ومؤطر.
خاصة أن كل المؤشرات على المستوى المحلي تؤكد استمرار تفاقم التدهور الاقتصادي والاجتماعي وتراجع دور عدد من القطاعات التي كانت إلى عهد قريب رافعة للتنمية المحلية، من قبيل الصيد البحري، الفلاحة، والسياحة، وهنا لا بد أن نشيد بالدور الهام الذي تلعبه الجالية المغربية بالخارج في الميدان الاقتصادي والاجتماعي والتخفيف من حدة هذا التدهور، وهي فئة بالمناسبة لا زالت في حاجة إلى مزيد من الاهتمام بقضاياها وتعبئتها للمساهمة في تعزيز التنمية وتقوية روابطها بالوطن الأم»، مردفا أن «السياق الذي يأتي فيه هذا اللقاء اليوم يفرض علينا تعميق الحوار وتعزيز التواصل والتفاعل باعتبارنا حاملين لمشروع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومطالبين بالترافع عن قضايا وهموم المواطنات والمواطنين على المستوى المحلي والإقليمي وعلى المستوى الوطني أيضا، وما يمليه ذلك علينا من واجب الدفاع عن قضايا وطننا المغرب».
مؤكدا في هذا الصدد «أننا لا نختلف مع الأهداف والمرامي التي تسعى إلى تحقيقها الأوراش الكبرى التي أطلقتها بلادنا في الوقت الراهن، لا سيما ورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة لجميع المغاربة باعتبار ذلك من هوية حزبنا وقيمه الأساسية، بل نختلف فقط حول كيفية تنزيلها وتفعيلها على أرض الواقع».
مسترسلا بالقول إن «الكثير من المؤشرات تؤكد مشروعية تخوفاتنا حول نجاعة تنزيل هذه الأوراش، لاسيما ما يتعلق بالتغطية الصحية والتعليم والمساعدة الاجتماعية، فضلا عن المؤشرات المقلقة في ما يتعلق بالتشغيل والفوارق الاجتماعية والمجالية، والاستثمار ونسب إفلاس المقاولات».
وشدد المتدخل على أن الواقع الحزبي اليوم على المستوى المحلي، لا يمثل استثناء من المشهد العام على المستوى الوطني، الموسوم بحالة من الجمود واتساع الفجوة بين المواطنين والفاعلين السياسيين مما يفرض علينا إعادة النظر في طريقة ممارستنا للسياسة وتجديد أدوات التأطير والتعبئة والتنشئة السياسية، من أجل فتح آفاق جديدة للعمل الحزبي المرتكز على الكفاءة والنجاعة.
وخلص إلى أن «تجذير المشروع الاتحادي والدفاع عنه وضمان حضوره السياسي على المستوى المحلي وصموده من أجل ممارسة السياسة بشكل مغاير، يتوقف بالدرجة الأولى على قناعتنا جميعا بأهمية القوة التنظيمية وهيكلة أداتنا الحزبية بشكل يجعلها تتمدد باستمرار وفي حركية دائمة وتفاعل وتواصل دائم مع المواطنين والمواطنات، وأن التسلح والتشبث بقيمنا ومبادئنا سيمكننا من تمديد التجربة الاتحادية إقليميا، ورد الاعتبار للسياسة وإعادة الثقة للعمل السياسي والحزبي النبيل، الذي يعبر عنه هذا الحضور الهام والمتنوع والذي تؤكدون من خلاله ترسيخ قيم ومبادئ الجدية والمصداقية كأساس للتعبئة والتشجيع على الانخراط في الشأن السياسي والمشاركة في التدبير العمومي».
اترك تعليقاً