قضت محكمة الاستئناف بالحسيمة، مؤخرا، بإدانة بارون مخدرات بالسجن عشر سنوات بعد مؤاخذته، من أجل الاختطاف والاحتجاز والتهديد بارتكاب جناية والمطالبة بفدية.
وحوكم المتهم غيابيا في المرحلة الابتدائية، إذ أنه ينتمي إلى عصابة أوقف أفرادها، ومثلوا أمام محكمة الجنايات وأدينوا، فيما ظل هو في حالة فرار إلى أن جرى إيقافه أخيرا، إذ تم تعيين أول جلسة لمحاكمته من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية في 15 مارس الماضي، ليتم تأخير الملف إلى جلسة 29 من الشهر نفسه، قبل تحديد جلسة الأربعاء الماضي، التي انتهت بحجز الملف للمداولة والنطق بالحكم.
وتعود وقائع القضية إلى تصفية حسابات بين بارونات مخدرات، بعد عملية احتيال نفذها أحد المتهمين بكتامة، إذ اتفق مع أفراد العصابة على تسليمهم كمية من المخدرات كانوا ينوون تهريبها عبر المنافذ البحرية إلى إسبانيا، وطالبهم بتسلم مبلغ الشحنة قبل تسليمها لهم، وهو ما وافقوا عليه، إذ سلموه 45 مليون سنتيم، إلا أن المشتبه فيه لم يف بوعده وظل يسوف أفراد عصابة التهريب، ليقرروا الانتقام منه والتوجه إلى منطقة العروي بالناظور، حيث يوجد أحد أبنائه، فربطوا به علاقة واستدرجوه إلى مكناس حيث احتجزوه، واتصلوا بوالده مطالبين إياه بمبلغ 300 مليون لتحرير ابنه، كما عمدوا إلى تمكين الشاب من مهاتفة والده والتماس تنفيذ طلبهم، إلا أن والد المحتجز لم يستجب لتهديداتهم، وأبلغ عنهم، ليقرروا ترك الشاب المحتجز والتفكير في طريقة أخرى للانتقام.
وبعد أن أوقف أفراد من العصابة، في عمليات أمنية متزامنة، تمكن المتهم الرئيسي من الفرار، وظل يتصل بوالد الشاب ويهدده، قبل أن يتفقا من جديد على تسوية الخلاف، ليضربا موعدا انتهى بكمين اعتقل فيه المتهم بشفشاون وضبطت بحوزته قنينة غاز مسيلة للدموع ومجموعة من المحجوزات.
اترك تعليقاً