لاحظ العديد من المواطنين بالحسيمة أن هناك قضية لا تقل أهمية عن قضية تضارب المصالح التي وجهت وزارة الداخلية بخصوصها مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والمقاطعات من أجل تفعيل مسطرة العزل في مواجهة المنتخبين بالجماعات الترابية.
وصرحت عدة فعاليات حقوقية بالحسيمة أن الأمر يتعلق باستغلال المنتخبين لسيارات في حوزة الجماعات الترابية سواء الجماعات المحلية او رؤساء مصالح او رؤساء مصالج لعمالة الحسيمة ، أو مجالس العملات ، من أجل مآرب خاصة لا علاقة لها بممارسة المهام الانتدابية والوظيفية.
وأضاف العديد من المواطنين عبر الفاسبوك ان هناك العديد من الموظفين والمقدمين والاعوان يصولون ويجولون بسيارات الدولة في أماكن وأوقات مختلفة: الأسواق ،الشواطئ، أمام المطاعم و الحانات والفنادق والمقاهي، المساجد، أمام المدارس الخاصة والعامة ويركونون تلك السيارات أمام منازلهم دون أدنى روح المواطنة الحقة التي من المفترض أن يتحلى بها هؤلاء ليكونوا عبرة لغيرهم من المواطنين.
وسجل أن استغلال هذه السيارات “يفرض على وزارة الداخلية في شخص السيد العامل فريد شوراق التدخل العاجل من أجل وضع حد لها، لما يشكله من إمتداد لتضارب المصالح وإستغلال المرافق العمومية لقضاء مصالح خاصة”.
واعتبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام مؤخرا في تصريح له ىأن هذا السلوك يبقى مظهرا من مظاهر استمرار الفساد والريع في الحياة العامة ويتنافى مع القواعد الأخلاقية والقانونية التي يجب أن ينضبط لها كل منتخب والتي تقتضي أن يتحلى في سلوكه بالإستقامة والنزاهة والضمير.
كما أن ذلك، يضيف الغلوسي، يشكل هدرا و تبديدا لأموال عمومية و إستغلالا فجا لمواقع المسؤولية العمومية، و لذلك فإن الرأي العام يتساءل لماذا لايتم إصدار تعليمات في الموضوع لمصالح الشرطة والدرك الملكي من أجل حجز هذه السيارات في كل وقت يثبت فيه أنها تستعمل لأغراض شخصية وهي حالات تبقى واضحة ويمكن معاينتها معاينة مجردة وتحرير مخالفة في حق صاحبها دون الإخلال بالمتابعات الجنائية المفترضة حسب الحالات والظروف ؟، بحسبه.
ويأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه أسعار المحروقات ارتفاعا غير مسبوق، دفعت بمهنيي النقل للإحتجاج قبل أن تعمد الحكومة إلى إقرار دعم لهم، فيما اختار عدد من المواطنين التنقل بواسطة وسائل النقل العمومي و ركن سياراتهم أمام منازلهم أو في المرائب.
اترك تعليقاً