أصبح مهنيو قطاع السياحية باقليم الحسيمة يتابعون بقلق شديد ما ستسفر عنه “انتخابات” او “تعيينات” المكتب المسير للمجلس الإقليمي للسياحة الذي كان عقد جمعه العام منذ ما يزيد من شهرين، وبالضبط يوم 20 مارس الماضي، والذي كان قد انتخب رئيسا له على أمل اختيار باقي الأعضاء المشكلين للمكتب لاحقا.
ورغم مرور كل هذه المدة الطويلة إلا أن الرئيس المنتخب في الجمع العام لم يتمكن لحد الساعة من اختيار باقي الأعضاء، ولم يعلن لحد الساعة عن تشكيلة المكتب، مما خلق موجة من الغضب والتذمر في صفوف المهنيين الذين كانوا يعقدون ٱمالا واسعة على هذا المجلس لانعاش القطاع بالمنطقة والمساهمة مع باقي المتدخلين في رسم خطط الترويج لهذه الوجهة المتميزة والترافع عن مشاكلهم واهتماماتهم المهنية التي أصبحت تتزايد في ظل الركود الاقتصادي الذي يعرفه الاقليم خلال السنوات الأخيرة.
وارتباطا بعجز الرئيس “المنتخب” عن تشكيل المكتب المسير حمل بعض المهنيين المسؤولية لمندوبية السياحة والسلطات المحلية لأنها سمحت منذ البداية بخرق القانون أثناء تشكيل المجلس، لأن المكونات المشكلة لهذا المجلس ليست كلها في وضعية قانونية ولا تندرج حقيقة ضمن فئة الأعضاء الذين يمثلون المستويات الثلاث للسياحة، خاصة تلك التي تتعلق بالجمعيات السياحية المهنية.
وتساءل المهنيون عن سر حضور اشخاص لاشغال تجديد المكتب المسير للمجلس بصفات لا تخلو من اساليب “النصب والاحتيال” حيث منهم من فقد الصفة في جمعيته الأصلية او لم يعد يشتغل في القطاع السياحي فيما تم إقصاء اشخاص اخرون لهم كامل الصفة التي تؤهلهم لحضور اشغال هذا التنظيم المهني
وفي ظل القلق والإستياء الذي رافق هذه “الانتخابات المعاقة” عبر أحد المهتيين بالقول ” للأسف المجلس في حالة تسلل واضح منذ ان تاسس المجلس الجهوي بالحسيمة أيام كانت عاصمة للجهة، فمنذ 2013 والمجلس الجهوي أو الإقليمي للسياحة في “حالة اختفاء” والرؤساء الين تعاقبوا على تسييره لم يستطيعوا حتى عقد اجتماعات دورية للأعضاء وما بالك بتجميع المهنيين او ابتكار برتمج عمل للتسويق او الترويج او بحث فرص الانها السياحي مع باقي المتدخلين.
اترك تعليقاً