تلقى عمال أقاليم وعمالات ومقاطعات استفسارات، من قبل الداخلية، بخصوص توقف مشاريع اجتماعية ملكية، بسبب ما اعتبر تهاونا منهم في مواجهة تعنت وتماطل المجالس المنتخبة والقطاعات الحكومية، الموقعة على اتفاقيات بشأنها أمام الملك من أربع سنوات على أقل تقدير، إذ مازالت بعض الإدارات العمومية تتلكأ في الإفراج عن مساهماتها، بذريعة سياسة ترشيد النفقات المعمول بها منذ بداية الجائحة.
وكشفت مصادر «الصباح» أن ولاة الجهات المعنية نقلوا تعليمات صارمة تستعجل إعادة وضع المشاريع المتوقفة والمتأخرة على سكة قطار التنزيل السريع، الأمر الذي فرض دخول العمال المعنيين في موجة اجتماعات مكثفة مع المنتخبين وممثلي المصالح الخارجية للوزارات، وكذا خروجهم في جولات ميدانية في اتجاه الأوراش المهجورة.
وهمت استفسارات الداخلية كذلك أسباب التأخر، المسجل في تحرير الوعاءات العقارية، مهيبة بالعمال المعنيين بالعمل على تسريع وتيرة الأشغال والوقوف على المشاريع، التي اعترضت إنجازها إكراهات، خاصة المشاريع المرتبطة بإنجاز المرافق العمومية، الهادفة إلى تغطية أكبر عدد ممكن من الأحياء ناقصة التجهيز بالمرافق العمومية.
وتسعى بعض القطاعات الحكومية إلى التخلص من مشاريع كبرى، بإحالة إنجازها على الوكالة الوطنية للتجهيزات الحكومية، خوفا من المساءلة في ظل تسريبات عن قرب إجراء تعديل حكومي، مع اقتراب منتصف الولاية الحكومية الحالية.
وتسبب المرسوم رقم 2.22.431، المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يبدأ العمل به مستهل شتنبر المقبل، في رفع أعداد المشاريع الحكومية المحالة على الوكالة المذكورة إلى 300 صفقة، وهو رقم قياسي، بالنظر إلى نوعية المشاريع وأهميتها.
ومن جهتها، تعتبر مجالس جماعية متأخرة في تنزيل برامجها أن تشديد المراقبة القبلية المطبقة، من قبل بعض العمال غير مبرر، بالنظر إلى أن هناك مراحل لاحقة من المواكبة والتتبع، وهي مراحل حاسمة في تقييم نتائج البرامج التنموية، التي سطرتها المجالس في برنامج عملها، ومن شأنه الكشف عن مدى ملاءمتها لحاجيات السكان وإشباع حاجاتهم الضرورية، حسب ما نصت عليه المادة 272، من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تفرض على الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، اعتماد التقييم لأدائها والمراقبة الداخلية والافتحاص وتقديم حصيلة تدبيرها، من خلال دراسة تقارير التقييم والافتحاص والمراقبة ونشرها.
ووجدت جماعات ترابية نفسها في وضعية تيه على مسارات التنمية وتجويد الخدمات وتحسين الموارد، وندد أعضاء مجالسها بما اعتبروه عرقلة أو تأخير صدور برامج التنمية، وما نجم عنه من تخبط في التفاصيل اليومية، والحرمان من خارطة طريق متوسطة المدى، ترسم للجماعات المسار الذي يجب أن تسير عليه، في علاقة بإمكاناتها وبالمهام الموكلة لها، وتفاعلا مع انتظارات السكان وحاجياتهم.
اترك تعليقاً