أغلق عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، باب التوظيف المباشر في الجماعات المحلية، بحجة أن القدرات المالية للجماعات المحلية محدودة، ولا تسمح بتوظيف المزيد من الموظفين.
مقابل ذلك، فتح وزير الداخلية، الذي تحدث مساء أول أمس (الثلاثاء)، أمام أعضاء مجلس المستشارين، الباب أمام رؤساء الجماعات للانخراط في سياسة “التعاقد”، بدل التوظيف المباشر، لأن ذلك سيسمح بمنح الجماعات الترابية إمكانيات مهمة والخروج من إطار الوظيفة العمومية، وذلك لتوظيف كفاءات مهمة.
ويدرك لفتيت جيدا، وفق ما جاء على لسانه، أن جميع الجماعات الترابية، تطالب بتوظيف مجموعة من الموظفين، خاصة الأكفاء، لكن الإشكال أن الموارد المالية لا تسمح بذلك، كاشفا في الوقت نفسه، أن وزارة الداخلية سارت على نهج توفير عدد كاف من الموظفين لتلبية الحاجيات دون الوصول إلى فائض، وفي الوقت نفسه، المضي قدما في الرقمنة لتسهيل المأمورية على الموظفين والتقليص من الأعداد الهائلة منهم.
وكشف المصدر نفسه، أن الجماعات الترابية، مازالت تفتح أبواب التوظيف، لكن في اختصاصات مطلوبة لديها الجماعة، نظير الأطباء والمهندسين المعماريين والتقنيين. مضيفا أن الجماعات الترابية، خاصة الصغيرة منها، تجد صعوبة في العثور على مثل هذه الموارد البشرية، وأن الحل يكمن في التعاقد والتحفيزات.
وشدد لفتيت على أن الجماعات الترابية يجب أن تنمي مداخيلها لتوظيف موظفين في المستوى وتقدم خدمات جيدة، و ألا تقتصر مداخيلها على عائدات القيمة المضافة.
وتراجعت وزارة الداخلية، عن قرار إطلاق سراح المئات من مناصب الشغل بالجماعات المحلية، بعدما ظلت معتقلة لأكثر من سنة، بسبب تفشي ظاهرة “البيع والشراء” و”تبادل المناصب” بين رؤساء جماعات، حولوها إلى “تجارة مربحة».
وتأكد مع مرور الوقت، أن قرار وزارة الداخلية القاضي بتعليق مباريات التوظيف في المجالس الترابية، كان صائبا، لأن سيل التقارير التي تتوصل بها الإدارة المركزية للوزارة الوصية، تؤكد بالحجة والدليل، انخراط رؤساء جماعات في لعبة التوظيفات المشبوهة، وتبادل المناصب بينهم من أجل توظيف الزوجات والخليلات، والانخراط في عمليات “البيع والشراء” في مناصب الشغل التي تعد بالعشرات، قبل تعليق كل مباريات التوظيف في الجماعات الترابية من قبل المديرية العامة للجماعات المحلية بتعليمات من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
اترك تعليقاً