فتحت الداخلية الباب أمام «الكفاءات» لحجز مناصب مالية لها في المجالس المنتخبة، وهي خطوة تتوخى منها الوزارة، الوصية على المجالس، قطع الطريق أمام «التبزنيس» الذي اشتهر به رؤساء جماعات في التوظيف. وأغلقت وزارة الداخلية «نهائيا» باب التوظيف المباشر في الجماعات المحلية، بحجة أن قدراتها المالية محدودة، ولا تسمح بتوظيف المزيد من الموظفين.
مقابل ذلك، فتحت الباب أمام رؤساء الجماعات للانخراط في سياسة «التعاقد»، بدل التوظيف المباشر، لأن ذلك سيسمح بمنح الجماعات الترابية إمكانيات مهمة والخروج من إطار الوظيفة العمومية، وذلك لتوظيف كفاءات مهمة لا يستهويها اليوم الاشتغال داخل الجماعات الترابية.
وظل رؤساء جماعات، ممن يتوفرون على عشرات المناصب المالية، ينتظرون تأشير وزارة الداخلية على قرار التوظيف في المجالس المنتخبة، بيد أنها أوصدت الباب، وجاءت بخيار جديد، هو السماح بالتعاقد مع الأكفاء.
واختارت وزارة الداخلية نهج توفير عدد كاف من الموظفين لتلبية الحاجيات دون الوصول إلى فائض، وفي الوقت نفسه، المضي قدما في الرقمنة لتسهيل المأمورية على الموظفين والتقليص من الأعداد الهائلة منهم.
ومازالت بعض الجماعات الترابية، تفتح أبواب التوظيف، لكن في اختصاصات مطلوبة لدى الجماعة، نظير الأطباء والمهندسين المعماريين والتقنيين، غير أن الجماعات الترابية الصغيرة، تجد صعوبة في العثور على مثل هذه الموارد البشرية، وأن الحل يكمن في التعاقد والتحفيزات.
وتراجعت وزارة الداخلية عن قرار إطلاق سراح المئات من مناصب الشغل بالجماعات المحلية، بعدما ظلت معتقلة لأكثر من سنة، بسبب تفشي ظاهرة «البيع والشراء» و»تبادل المناصب» بين رؤساء جماعات، حولوها إلى «تجارة مربحة»، خصوصا في الأقاليم الجنوبية.
وداوم برلمانيون يرأسون جماعات ترابية، أعضاء في لجنة الداخلية، على طرح مشكل حرمان المجالس من التوظيف رغم توفر المناصب المالية، ردا على قرار الوزارة الوصية، القاضي بتعليق جميع مناصب الشغل في المؤسسات المنتخبة، تجنبا للتلاعب فيها، وتحويلها إلى بورصة خاضعة للبيع والشراء.
وتأكد مع مرور الوقت، أن قرار وزارة الداخلية القاضي بتعليق مباريات التوظيف في المجالس الترابية، كان صائبا وثاقبا، لأن سيل التقارير التي تتوصل بها الإدارة المركزية للوزارة الوصية، تؤكد بالحجة والدليل، انخراط رؤساء جماعات في لعبة التوظيفات المشبوهة، وتبادل المناصب في ما بينهم من أجل توظيف الزوجات والخليلات والذين يدفعون في كل الممرات.
وما شجع بعض رؤساء الجماعات على الانخراط في عمليات «البيع والشراء» في مناصب الشغل التي تعد بالعشرات، قبل إلغاء كل مباريات التوظيف في الجماعات الترابية من قبل المديرية العامة للجماعات المحلية، الاختصاصات الجديدة التي منحها القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، إذ منح اختصاصات كاملة في تسيير جميع أصناف الموظفين التابعين لهم في إطار مبدأ التدبير الحر.
اترك تعليقاً