كشف مشروع قانون الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، أن وزارة الداخلية سيعهد لها بتحديد نموذج عقود تدبيرها ودفتر تحملاتها.
وحسب المشروع الجديد الذي تمت المصادقة عليه في اجتماع المجلس الحكومي، أمس الخميس، يبرم عقد التدبير مع هذه الشركات الجديدة لمدة محددة قابلة للتجديد. وتراعى عند تحديد مدة العقد طبيعة المهام المسندة للشركة والاستثمارات المزمع إنجازها.
وحسب المشروع ذاته، تضع الجماعات الترابية مجانا رهن إشارة هذه الشركات الجهوية التي ستحل محل شركات التدبير المفوض الحالية، وطبقا لعقد التدبير، المنقولات والعقارات اللازمة لتدبير مرفق الماء والكهرباء وتطهير السائل والإنارة العمومية.
بالنسبة للماء الصالح للشرب، سيتم وضع رهن الشركات الجديدة، مجموع منشآت وتجهيزات التوزيع والمنشآت الأخرى ذات الصلة بتوزيع الماء الصالح للشرب المنجزة بين نقطة التزويد بالماء من طرف الممون ونقطة ربط الزبون بالخدمة، خاصة منشآت التخزين وقنوات التوزيع ومحطات الضغط والتعقيم والمعالجة والتجهيزات المتعلقة بالربط والعد.
أما بالنسبة للتطهير السائل، فستستفيد هذه الشركات أيضاً من مجموع المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بالتطهير السائل إلى حدود نقطة ربط الزبون بالخدمة، وتشمل على وجه الخصوص محطات الرفع ومحطات المعالجة وتجهيزات الضخ والإلقاء في البحر والقنوات والبالوعات، ونقط الربط وكذا منشآت توزيع المياه العادمة بعد معالجتها.
أما في ما يخص توزيع الكهرباء، فإن الشركات الجهوية المحدثة، سيتم منحها مجموع المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بتوزيع الكهرباء إلى حدود نقطة ربط الزبون بالخدمة، وتشمل على وجه الخصوص مراكز التحويل من الضغط جد العالي أو الضغط العالي إلى الضغط المتوسط ومراكز التحويل من الضغط المتوسط إلى الضغط المنخفض والمراكز الموزعة والخطوط الكهربائية للتوزيع ونقط الربط ومنشآت العد.
كما ستستفيد هذه الشركات بحسب مشروع القانون على مجموع العقارات المخصصة للمرفق، كالمكاتب والمختبرات والمخازن والمحلات السكنية والأوراش، والبرامج والبرمجيات المعلوماتية، بما فيها قواعد البيانات المرتبطة بالمرفق، وتسلم إليها أيضا الوثائق والسجلات كيفما كانت طبيعتها ذات الصلة بالمرفق.
وستكون قائمة الأموال الموضوعة رهن إشارة الشركات الجهوية موضوع ملحق لعقد التدبير.
كما نص المشروع ذاته، على أن هذه الأموال ممنوحة ستعود مجانا إلى صاحب المرفق عند نهاية عقد التدبير.
ولا يمكن أن تكون أموال المرافق الممنوحة للشركات الجهوية، موضوع أي تفويت أو بيع أو كراء أو ضمان كيفما كان نوعه من قبل الشركة طيلة مدة عقد التدبير.
اترك تعليقاً