لم يجد سائقو السيارات، أي تفسير لما أسموه تعسفات ” الديبناج “، والتي أصبحت تجوب يوميا شوارع المدينة بحثا عن فرصة لحجز سيارات رابضة في وضعية غير سليمة، لتنقل إلى المحجز البلدي، ما يزج أصحاب السيارات المحجوزة في الشارع العام في محنة، إذ لايفرج عنها إلا بعد أداء ذعيرة مالية.
هذه الطريقة كثيراً ما تخلق مشاكل بين عناصر شرطة المرور وأصحاب السيارات، الذين ترغمهم ظروفهم على التوقف او الوقوف في شوارع يتم تنصيب علامات بهذا الشأن فيها دون مراعاة أي شئ سوى نقل وجر السيارة المركونة بسرعة فائقة دون أدنى تفكير في العواقب التي يترتب عن عملية جر السيارة داخل نفوس أصحابها نوعاً من المرارة والحسرة على الطريقة التي يتم بها إيداع سياراتهم في المحجز البلدي ، إذ أن محاولة حمل السيارات غالبا ما تخلف أضرارا بليغة بمحركاتها وكذا نوابضها وعجلاتها.
وأجمع الكل على أن نظام استعمال ” الديبناج ” بالحسيمة، هي عملية متجاوزة ،وأمام هذه الظروف، فإن الجهات المعنية مطالبة بإعادة النظر في تنظيم حركة المرور والسير بالمدينة، وذلك بإزاحة بعض علامات منع الوقوف أو التوقف خصوصا على جوانب المدينة وأحيائها والاقتصار على شوارع وسط المدينة التي تعرف فوضى في حركة السير والجولان وضرورة تغليب منطق التحسيس والتوعية بدل الجر والغرامات والإيداع داخل المحجز البلدي.
ويؤكد سائقون عن معاناتهم مع جشع أصحاب الديبناج الذين يعمدون من خلالها إلى جر سياراتهم دون مراعاة الظروف الانسانية والاجتماعية، حيث ذهب رأيهم أمام هذه الاختلالات، إلى أن عربات “الديبناج” يجب أن تكون تابعة لمديرية الأمن الوطني في إطار تعزيز أسطولها اللوجستيكي، وإلى ذلك الحين، فإن استعمال شاحنات الخواص، يجب أن يتم وفق شروط قانونية سليمة، وتخضع لمسطرة الصفقات العمومية تتنافس فيها مقاولات وشركات مؤهلة وتبعا لدفتر تحملات واضح ومحدد تضبط فيه معايير ومواصفات عربات الجر ومسؤولية كل طرف، حتى يتسنى للمواطنين إيجاد فضاء قانوني مؤطر لعلاقته مع أرباب سيارات الديبناج.
اترك تعليقاً