استغرب العديد من الفاعلين في القطاع الفلاحي والتعاوني من مٱل مشروع منصة البيع واللوجستيك بالحسيمة التي كانت معدة لتسويق المنتوجات المحلية بالاقليم، وانطلقت بها الأشغال سنة 2012، وكان من المفروض أن يبدأ العمل بها منذ أواخر 2013، ولكن المشروع عرف انحرافا في مساره، حيث لحد الساعة (2023) لم يتم الكشف عن اسباب عدم تشغيل هذه المنصة بعد تفويتها لشركة مملوكة لشخص يدعى ف .م، وبالتالي ضياع 23 مليون درهم من المال العام بدون مبرر.
فقد شهد مقر عمالة اقليم الحسيمة سنة 2017 حفل توقيع اتفاقية تدبير هذه المنصة من طرف إحدى الشركات المحلية، وهي الإتفاقية التي وقعها أنذاك كل من المدير الجهوي للفلاحة، مدير وكالة التنمية الفلاحية ومسير الشركة التي عهد اليها التسيير تحت إشراف وزير الفلاحة حينها عزيز أخنوش, ومنذ ذلك الوقت ظلت مغلقة لأسباب لم يعلن عنها من طرف الجهات الوصية.
الفلاحة، بفتح تحقيق بشان منصة البيع واللوجيستيك بالحسيمة التي ظلت منذ إنشائها سنة 2013 موصدة الابواب بالرغم من أنها كلفت ميزانية الدولة 23 مليون درهم، حيث منذ حينها وفلاحو المنطقة والتعاونيات الفلاحية ، ومعهم ينتظرون تشغيل المنصة ولكن دون جدوى.
وللإشارة كان إقليم الحسيمة حظي بإحداث أول منصة للوجستيك والتسويق بمنطقة الأنشطة الإقتصادية بايث قمرة وذلك ضمن برنامج واسع لوكالة التنمية الفلاحية يتعلق بخلق هذا النوع من المنصات، بل وكان من المشاريع الأولى التي انجزت بالمغرب، ولكن لم يتم تشغيله من اجل تقديم الدعم والخدمات التجارية والتسويقية للتعاونيات وعموم الفلاحين بالمنطقة.
وكانت وزارة الفلاحة/وكالة التنمية الفلاحية سنة 2016 بالإعلان عن طلب إبداء الإهتمام لإستغلال وتشغيل هذه المنصة، غير أنه لم يبدي حينها أحدا اهتماما بالموضوع ليتم “تفويتها” في عز حراك الريف وفي ظروف تظل غامضة احد الساعة..
اترك تعليقاً