دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى منع عمليات الحفر واستغلال الآبار بطريقة غير قانونية، وتحديد كلفة مالية لاستغلال المياه الجوفية حسب المناطق، وإعداد جرد دقيق لها، مع اعتماد توزيعها بشكل عادل بين الأجيال، وحمايتها من التلوث.
كما طالب في مذكرة حول “الإجهاد المائي” قدمتها رئيسته آمنة بوعياش، بالحد من الاستغلال المفرط للمخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية.
وسبق لوزير التجهيز والماء نزار بركة الكشف في أكتوبر الماضي في لقاء صحفي بالقناة الثانية، بأن 90 بالمائة من الآبار الموجودة بالمغرب غير مرخصة.
وأوضح بأن وزارته تعمل على تبسيط مساطر الحصول على رخصة حفر الآبار، وهي الطلبات التي سيكون بإمكان المواطنين طلبها إلكترونيا عن بعد، مع إصدار مرسوم تطبيقي يضمن ضمان احترام شروط السلامة.
وأضاف بأن وزارته، قامت بجرد شامل للآبار بتنسيق مع وزارة الداخلية تم الانتهاء منه في نهاية السنة الماضية، ولم يتم الكشف عن ذلك إلى حدود اليوم.
ويذكر أن البرلمان صادق على مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالماء،كما ورد من مجلس النواب.
وتهدف هذه المبادرة التشريعية، التي تقدم بها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى إضافة شروط السلامة لأوراش حفر الآبار وإنجاز الأثقاب سواء في مرحلة الإنجاز أو الاستغلال أو بعد التوقف عن استغلالها.
كما يسعى مقترح القانون إلى سن مقتضيات قانونية للحد من حوادث السقوط في الأثقاب المائية، من خلال إلزام كل من لم يعمل، أثناء قيامه بأشغال حفر بئر أو إنجاز ثقب مائي أو أثناء استغلال مياههما أو بعد الاستغناء عن استغلالهما، على إنجاز تجهيزات السلامة التي من شأنها الوقاية من الأخطار المرتبطة بأشغال الحفر وبأعمال الاستغلال وبالتخلي عن البئر أو الثقب، دون القيام بتوفير شروط السلامة، بأداء غرامات مالية مهمة.
كما ينص المقترح على “إمكانية مصادرة الأدوات والأشياء التي كان استعمالها أساس المخالفة، من شأنها أن تساهم في ردع المخالفين”.
اترك تعليقاً