أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا، متهما باغتصاب امرأة، وحكمت عليه بسنة حبسا نافذا.
وقضت الغرفة ذاتها بتخفيض العقوبة السجنية إلى سنة واحدة حبسا نافذا، بعد السماح في جلسة سابقة لعدلين بالولوج إلى السجن المحلي بالحسيمة من أجل توثيق عقد الزواج بين المتهم والضحية. وجرى إيقاف المتهم بناء على شكاية تقدمت بها الضحية، أفادت فيها تعرضها للاغتصاب على يد المتهم، بعد تخديرها من قبله، ما نتج عنه حملها ووضعها مولودا.
وقرر الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها متابعة المتهم في حالة اعتقال، بعد أن وجهت له تهم الاغتصاب المقرون بالتخدير نتج عنه ازدياد مولود.
وبعد 8 جلسات للمحاكمة قضت هيأة المحكمة بمؤاخذة المتهم من أجل جناية الاغتصاب، وبتخفيض العقوبة السجنية التي حكمت بها غرفة الجنايات الابتدائية على المعني بالأمر من خمس سنوات سجنا إلى سنة حبسا.
اترك تعليقاً