عرف مستوى معيشة المواطنين تدهورا ملحوظا، خلال الأشهر الأخيرة، بسبب موجة الغلاء التي شملت أهم المواد ذات الاستهلاك الواسع. وأكد بحث الظرفية، الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط، تأزم الأوضاع خلال الفصل الأول من السنة الجارية، إذ صرحت 85.3 في المائة من الأسر بتدهور مستوى معيشتها، خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين عبرت 10.9 في المائة عن استقراره، ولم تتجاوز نسبة الذين أكدوا تحسنه 3.8 في المائة.
وتوقعت نسبة 50.7 في المائة من العينة المستجوبة استمرار تدهوره خلال 12 شهرا المقبلة، وترى 37.4 من الأسر استقراره، و 11.9 في المائة تحسنه.
وأكدت 45.4 في المائة من الأسر أنها استنزفت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض من أجل تغطية احتياجاتها، ولم تتجاوز نسبة التي تمكنت من الادخار، خلال الفترة ذاتها، 3.4 في المائة، في حين أكدت 51.2 في المائة من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها. وأشارت 61.2 في المائة من العينة المستجوبة إلى أن وضعيتها المالية ستعرف تدهورا، خلال 12 شهرا الأخيرة، وتوقعت 18.9 في المائة، فقط، تحسنها، خلال 12 شهرا المقبلة. واعتبرت 79 في المائة من العينة المستجوبة أن الظروف غير ملائمة لشراء سلع مستديمة، في حين ترى نسبة 9.2 في المائة عكس ذلك.
وأكدت 98.7 في المائة من المستجوبين أن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا، خلال 12 شهرا الأخيرة، وتوقعت 74.5 في المائة من العينة استمرار موجة الغلاء، خلال الفترة ذاتها المقبلة. وصرحت 88 في المائة من الأسر بعدم قدرتها على الادخار، خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 12 في المائة، ما يعكس الأزمة التي تعانيها أغلب الأسر.
وأشارت 85.8 في المائة من العينة المستجوبة إلى أن مستوى البطالة، عرف ارتفاعا، خلال 12 شهرا الماضية.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر الثقة لدى الأسر يحتسب على أساس سبعة مؤشرات، تتعلق أربعة منها بالوضعية المالية العامة، وتخص الأخرى الوضعية الخاصة بالأسرة، وتهم التطورات السابقة لمستوى المعيشة، وآفاق تطورها، وتطور البطالة، وفرص اقتناء السلع المستديمة، والوضعية المالية للأسر.
ووصل معدل التضخم، الذي يقيس التطور العام للأسعار، إلى مستويات غير مسبوقة، خلال السنة الماضية، لم يتم تسجيلها منذ عقود، ووصل ذروته في غشت الماضي، ليرتفع إلى حدود 8 في المائة، وحدد متوسطه، خلال ثمانية أشهر الأولى من السنة الماضية، في 5.8 في المائة.
وواصل مؤشر الأسعار ارتفاعه، مع بداية السنة، إذ أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل التضخم تجاوز 10 في المائة، خلال فبراير الماضي، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
اترك تعليقاً