علم من مصدر مطلع،” أن السلطات الإقليمية بالحسيمة دخلت على خط الضجة التي رافقت طريقة انتقاء العمال الموسميين ببلدية الحسيمة، وطالبت خزينة الدولة بمدها باللائحة الإسمية للمستفيدين من هذا البرنامج طيلة الولاية الانتخابية الحالية.
وتسبب تسريب لائحة المستفيدين من مايطلق عليه محليا ب” إكاطان ” ببلدية الحسيمة في تفجير نقاش حاد على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب وجود أسماء مقربين للموظفين ومستشارين جماعيين، حيث تساءل الكثيرون عن مدى نزاهة عملية الانتقاء وإذا ما كانت تلك الأسماء وراءها تدخلات سياسة ومحاباة في توزيع المنحة.
من جهة ثانية أصدرت بلدية الحسيمة بلاغا للرأي العام، ” تستنكر فيه ما تم ترويجه، مؤكدة أن الميزانية المخصصة لهذا البرنامج تقدر بـ80 مليون سنتيم سنويا موجهة لعاملات النظافة بمقر الجماعة والمرافق التابع لها، مشيرة إلى أن العملية يستفيد منها أيضا الأعوان الموسميون لسد الخصاص في الجماعة” على حد قولها.
وفي هذا الصدد أفادت مصادر أن الميزانية الخاصة بالموسميين ببلدية الحسيمة، ارتفعت إلى 180 مليون سنتيم سنويا عكس ما جاء في البلاغ الذي يحمل خاتم بلدية الحسيمة، والذي أشار إلى 80 مليون فقط، وذلك نتيجة تحويل غلاف مالي إضافي من ميزانية الموظفين.
وينتظر الشارع الحسيمي نتائج التحقيقات المفتوحة في هذا الصدد، خاصة بعد شكوك بوجود مستفيدين مقربين من أعضاء المجلس وبعض الموظفين، وذلك لاستعادة الثقة في البرنامج وضمان توزيع الفرص بشكل عادل ومتوازن.
من جهتهم طالب أعضاء حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجماعة الحسيمة، نجيب الوزاني رئيس الجماعة، بالكشف عن حقيقة الوثيقة المسربة، وعن مدى صحة ماورد فيها من عدمها، مطالبين إياه بالخروج برد رسمي لايدع مجالا للشك، بدل التوسل بلغة الاستنكار والتكذيب الواردة في البلاغ سالف الذكر، وذلك عبر الإفراج عن قائمة بأسماء العمال العرضيين الفعلية، وعن أماكن عملهم، والمهام المسندة إليهم، كموسميين تستعين بهم المؤسسة في المواسم التي تعرف ضغطا مثل فصل الصيف.
اترك تعليقاً