نددت جمعيات مدنية كانت وقعت على طلب الشراكة مع جماعة الحسيمة لاستغلال المركب السوسيورياضي لفائدة السكان، بسياسة الكيل بمكيالين وانعدام الوضوح والشفافية التي ينهجها المجلس الجماعي للحسيمة في التعامل مع الطلبات المقدمة له.
وعبرت الجمعيات سالفة الذكر في بيان لها عن استيائها من إدراج المجلس نقطة سبق وأن كانت محل طلب لها بجدول أعمال دورته الاستثنائية، مايعني الإقصاء المباشر لطرف من أجل إرضاء أطراف أخرى، مستنكرة عزم المجلس تفويت جزء من المركب السوسيورياضي الذي يعتبر مرفقا عموميا وجب على المجلس الدفع في اتجاه المحافظة على عموميته وليس تفويته لفائدة الخواص كيفما كانت طبيعتهم.
واستغربت الجمعيات من إقحام اسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان المفروض فيه أن يكون مترفعا عن هذه الأمور وملزما بأن يكون مساندا لجميع ذوي الحقوق دون انتقائية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالفئة نفسها. وأدرج مجلس جماعة الحسيمة في جدول أعمال دورته الاستثنائية المقرر عقدها غدا ( الأربعاء ) ، طلبا تقدمت به رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقضي بتمكين معتقلين سابقين من استغلال مشروع مقهى كائن بالمركب السوسيورياضي بالحسيمة.
وقالت 12 جمعية مدنية تنشط في قطاعات مختلفة، إنه اعتبارا لعدم إدراج طلباتنا المودعة بمكتب ضبط الجماعة منذ أكثر من سنتين حول استغلال مرافق المركب ( قاعة الندوات، المسبح المغطى، الملعب،..) من قبلنا كل في مجال اختصاصه لاستفادة جميع شرائح المجتمع من خدماته، فإنها ارتأت الخروج بهذا البيان لتوضيح بعض الحقائق.
اترك تعليقاً