قال بيان لفرع إمزورن للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن المدينة تعيش على وقع أزمة خانقة لم تعرف لها مثيل، منذ إقرارها كجماعة سنة 1992، إذ تحولت اليوم إلى بادية كبيرة تعمها الفوضى من جميع الجوانب، حيث أضحى المواطن منهوكا ومغلوبا على أمره يشتكي حال مدينته التي تراجع مستوى الخدمات فيها بشكل غير مسبوق.
وحسب البيان الذي توصلنا بنسخة منه، فإن الأوضاع تفاقمت خلال سنتي 2022 و 2023 وساهم البلوكاج السياسي خلال السنة الأخيرة على مستوى الجماعة بتوقف نهائي لعجلة التنمية محليا، ما أصبح معه الملك العام الذي لا يباع ولا يشترى ولا يرهن ولا يفوض قانونا مستباحا، بل تعدى الأمر بالبعض إلى احتلال أجزاء من الطريق الرئيسي للسيارات حتى أضحى الراجلون مهددين في سلامتهم وأمنهم الشخصي، مجبرين على مزاحمة وسط الطريق مع السيارات للتنقل، إضافة إلى ظهور نقاط سوداء أغرقت عددا من الأزقة بالمتلاشيات والنفايات العفنة التي طردت زوار المدينة خاصة أفراد الجالية وجعلت عددا منهم يعيش أزمة نفسية نتيجة إغراق واحتلال الملك العام لمحيط سكنه.
وأضاف البيان ذاته، أن مدينة إمزورن تعيش لحظات قاتمة السواد حيث انتشار الأزبال في كل مكان، والروائح الكريهة التي تزكم الأنوف والحفر التي هشمت سيارات المواطنين على مستوى جميع الشوارع الرئيسية والفرعية تقريبا، مع انقطاع الإنارة العمومية عن شوارع بأكملها لأسابيع لحدود اللحظة، وتآكل الأرصفة وانتشار الغبار وأشجار الأرصفة التي ذبل أغلبها وروائح مياه الصرف الصحي التي أثرت على نفسية وصحة المواطنين القاطنين على المحور المؤدي للمحطة الطرقية.
هي مشاكل ومعضلات يؤكد الحزب أغلبها تدخل ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعة بموجب القانون التنظيمي 14- 113 المتعلق بالجماعات، وسبق لعدد من الإطارات المدنية والفعاليات المحلية أن دقت ناقوس الخطر في مناسبات عدة ودعت لتدخل مباشر للسلطات المختصة لتفعيل القانون. واعتبر الحزب الوقت الراهن مناسبة ومن خلال هذا البيان التنديدي لإخبار الرأي العام محليا، إقليميا ووطنيا بما يلي:
دعوة السيد عامل إقليم الحسيمة لتفعيل استعجالي للمادة 72 من القانون التنظيمي 14- 113 بعد أن أضحت مصالح مواطني ومواطنات جماعة إمزورن مستباحة وأصبح السلم الاجتماعي فيها وبشكل دقيق مهددا، في مدينة أولى لها جلالة الملك مكانة اعتبارية وخصها ببرنامج مندمج للتأهيل الحضري خلال السنوات الماضية.
استنكارنا الشديد في مكتب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإمزورن للفوضى العارمة التي تعرفها المدينة والاحتلال العشوائي والبشع للملك العام والأرصفة في ظل غياب أي وثيقة تواصلية لرئاسة مجلس الجماعة مع الساكنة منذ انتخابه أواخر شهر شتنبر 2021.
عدم استعدادنا بالبت والمطلق – مع احترام القانون- الوقوف سنوات أخرى في صف انتظار انتهاء أزمة سياسية أفقدت المشروعية القانونية منذ حوالي سنة (النصاب القانوني) للسيد رئيس الجماعة وأدخلت المدينة في أتون أزمة نفور سياسي غير مسبوق جعلت الفاعل السياسي يفقد مصداقيته بشكل تام.
تسطيرنا لبرنامج مؤسساتي لمعالجة الجرح الغائر الذي خلفه البلوكاج السياسي والمتمثل في ” أزمة الوساطة” وانعدام الثقة بين المواطن والناشط السياسي باللجوء في أقرب الاَجال للمؤسسات الوطنية التحكيمية والمؤسسات الدستورية ذات الصلة .. مع تحضيرنا لعدد من المذكرات الترافعية بخصوص المشاكل الاستعجالية لمدينة إمزورن للتقدم بها لدى المؤسسات المختصة.
اترك تعليقاً