قال بيان لجمعية حماية المستهلك بإقليم الحسيمة؛ أنها ” تتابع بقلق شديد الارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية؛ الاستهلاكية والغذائية؛ والتذمر الواسع الذي خلفته لدى مختلف الفئات الاجتماعية؛ وبالخصوص تلك الهشة التي تضررت بهذا “اللهيب” غير المسبوق “، وأضافت الجمعية أنها لاحظت ” أن ثمة نوع من التراخي في تفعيل القوانين والمراقبة من طرف الجهات الوصية؛ خاصة في أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية واليومية والمحلات التجارية “، وأن ” لوبيات وطنية ومحلية تعمل على تأويل قانون حرية الأسعار والمنافسة؛ واستغلال “الظرفية الاقتصادية الدولية” بمزاجية لخدمة مصالحها الاقتصادية؛ وفي تعسف واضح على القدرة الشرائية للمواطنين؛ وبالشكل الذي أصبح يهدد السلم والأمن الاجتماعي للبلاد “، و” أن ثمة بوادر حقيقية لقيام هذه اللوبيات باستغلال الظرفية للتحكم في سلاسل التوزيع وإمداد الأسواق بالمنتجات الغذائية الأساسية؛ خاصة الخضر والأسماك “.
ودعت جمعية حماية المستهلك بإقليم الحسيمة وبناء على هذه المعطيات المقلقة جدا؛ ” الجهات الوصية والسلطات المحلية إلى تفعيل المراقبة والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه استغلال الظرفية الاقتصادية لمراكمة الأموال على حساب المواطنين البسطاء والسلم الاجتماعي للوطن والمنطقة “، ودعت ” السلطات الحكومية والتشريعية إلى اتخاذ تدابير وتشريعات استثنائية لتفعيل قانون حرية الأسعار والمنافسة؛ وحماية المركز القانوني للمستهلك بما يضمن حقوقه ويأخذ بعين الاعتبار وضعه الاجتماعي “، كما دعت ” إلى تشكيل آليات مراقبة فعلية تتجاوز الموسمية والشكلية؛ وبالطريقة التي ستساهم في تفعيل دور جميع السلطات الإدارية التي خول لها القانون حماية المستهلك والتطبيق السليم للقانون “.
وبعد إشارة الجمعية لما سلف من استغلال “تجار الازمات” للظرفية الاقتصادية والمناخية عبرت عن ” استنكارها الشديد من تلكؤ الجهات المسؤولة؛ من سلطات محلية والمصالح الإدارية للوزارات ذات الصلة بالموضوع؛ من القيام بدورها الرقابي وتفعيل القانون “، وشجبت ” تصرف وتعسف هذه اللوبيات الفاسدة التي تستغل تراخي المراقبة والتدبير العشوائي للأسواق ولسلاسل التوزيع “، كما نبهت ” السلطات المحلية إلى خطورة تمادي بعض “تجار الأزمات” في استغلال مبررات واهية لضرب القدرة الشرائية للمواطنين “.
وأخذا بعين الاعتبار لكل ما ورد أعلاه؛ جددت جمعية حماية المستهلك بإقليم الحسيمة ” دعوتها للعمل المشترك مع مختلف القوى الحية محليا وإقليميا؛ ومد يدها إلى مختلف هيئات المجتمع المدني بما يخدم مصلحة الفئات الاجتماعية المعوزة؛ وبما يحد من استمرار جشع تجار الأزمات وسياسة ضرب القدرة الشرائية لهذه الفئات الهشة ولمختلف المواطنين ” داعية ” جميع المتدخلين في المجال إلى استحضار المسؤولية الوطنية في تقدير التكلفة الحقيقية والخطيرة لهذا الغلاء وأثره على المنطقة والبلاد كلها “.
اترك تعليقاً