رفع العقوبة الحبسية في حق 18 مهاجرا غير نظامي على خلفية أحداث مليلية

رفعت محكمة الاستئناف في مدينة الناظور، الخميس، العقوبة الحبسية في حق 18 مهاجرا غير نظامي على خلفية “أحداث مليلية”.

هاته المجموعة تضم 18مهاجرا من جنسية سودانية ضمنهم حاملون للجنسية التشادية، سبق وأن أدينوا بـ11 شهرا حبسا نافذا في المحكمة الابتدائية.

وقضت استئنافية الناظور برفع العقوبة في حق هؤلاء المهاجرين إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا.

وعلى خلفية ذلك، أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور هاته الأحكام القضائية، واعتبرتها، “انتقامية وقاسية”.

وسبق أن رفعت محكمة الاستئناف في مدينة الناظور، مدة العقوبة الحبسية في حق 15 مهاجرا غير نظامي، وهي مجموعة أخرى على خلفية “أحداث مليلية” المحتلة، إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا و500 درهم غرامة في حق هذه المجموعة، بعد أن أدينت في يوليوز الماضي ابتدائيا بـ11 شهرا حبسا نافذا و500 درهم غرامة.

وكان المهاجرون ملاحقين بتهم “الدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب المغربي” و”العنف ضدّ موظفين عموميين” و”التجمهر المسلّح” و”العصيان”.

ولقي 23 مهاجرا غير نظامي مصرعهم في يوليوز الماضي، بحسب بيان للسلطات المحلية لإقليم الناظور، إذ كشفت بأن مجموعة من المهاجرين غير القانونيين المتحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، أقدموا، على عملية اقتحام لمدينة مليلية من خلال محاولة تسلق السياج الحديدي بين مدينتي الناظور ومليلية.

اليوم


Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *