اعتديا جنسيا على طفلة وشقيقها ومحكمة الاستئناف أدانتهما ب18 نسة لكل واحد منهما.
رفعت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا، العقوبة السجنية المحكوم بها على متهمين باغتصاب قاصرين بجماعة لوطا بإقليم الحسيمة من 15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما إلى 18.
وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، المعنيين بالأمر وحكمت عليهما بـ 15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، وتحميلها الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت الغرفة ذاتها بأداء المتهمين تضامنا تعويضا مدنيا قدره 150 ألف درهم لكل واحد منهما وتحميلهما الصائر تضامنا بحسب النسبة مجبرا في الأدنى.
وتعود أحداث هذا الملف، حين تقدمت والدة الضحيتين بشكاية إلى المركز الترابي للدرك الملكي بإمزورن، تفيد فيها أن ابنتها القاصر البالغة من العمر 11 عاما تعرضت لاعتداء جنسي من قبل شخصين ذكرت اسميهما، بدوار آيت ابراهيم التابع للجماعة الترابية لوطا قيادة آيت يوسف وعلي بإقليم الحسيمة، قبل أن تكشف فيما بعد بأن ابنها القاصر تعرض هو الآخر لهتك العرض.
وقدمت المشتكية شهادتين طبيتين تثبتان آثار الاعتداء الجنسي على ابنيها، دون الإيلاج.
وانتقلت عناصر الضابطة القضائية إلى الدوار سالف الذكر، حيث تمكنت من إيقاف المتهمين البالغين من العمر 31 سنة و26 ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل إحالتهما على الوكيل العام للملك باستئنافية الحسيمة الذي قرر متابعتهما في حالة اعتقال، بعد أن وجه إليهما تهمة هتك عرض طفلين قاصرين، يقل سنهما على 18 سنة.
واعترف المتهمان طيلة الأبحاث التمهيدية أمام الضابطة القضائية بالمنسوب إليهما جملة وتفصيلا، مصرحين أنهما كان يستدرجان الضحيتين إلى خربة بالدوار ذاته، بمنحهما مبالغ مالية أو قطع حلوى، ويقومان بهتك عرضيهما إلى أن يشبعا رغباتهما، مهددين إياهما بالعقاب إذا ماباحا لأحد من أفراد أسرتهما عن أفعالهما الإجرامية.
وافتضح أمر المتهمين، بعد أن لاحظت والدة الطفلة القاصر تغيرا في سلوكها، ما دفعها للتساؤل عن السبب، قبل أن تنهار الطفلة وتشرع في البكاء لتبوح لها بما تتعرض له، ليتم عرضها على طبيب أنجز لها شهادة طبية قبل تحرير شكاية ضد المعنيين بالأمر وتقديمها لدى النيابة العامة المختصة، قبل أن تكشف التحقيقات الأولية عن تعرض ابنها للعمل الإجرامي ذاته.
اترك تعليقاً