يشهد مسلسل تسويق المنتجات الفلاحية في المغرب، تضخما في حجم الوسطاء وعددهم، مما يشجع على المضاربة وكثرة المتدخلين.
ويشكل المضاربون حلقة حاسمة في سلسلة القيمة، وفق تقرير رسمي صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
و تضم فئة الوسطاء بعض التجار الذين يقومون بتجميع المنتوجات من عند الفلاح والسماسرة وتجار الجملة ونصف الجملة وهيآت التخزين البارد والمؤسسات التعاونية وتجار التقسيط و الفضاءات التجارية الكبرى.
ويؤثر تعدد الوسطاء في غياب أي تنظيم و تأطير بشكل كبير جدا، على مسلسل تسويق المنتجات الفلاحية، ويرفعون من منسوب المضاربة، مما يكون له انعكاس على المنتج والمستهلك، خاصة بالنسبة للفواكه والخضروات.
ويختلف سعر المنتج باختلاف نوع قنوات التسويق، التي يمر منها قبل الوصول إلى المستهلك، كما أن تضخم حجم الوسطاء والفراغ القانوني في سلسلة التسويق، قد يؤدي إلى تضاعف السعر إلى ثلاث أو أربع مرات، وفق ما خلصت إليه الدراسة نفسها.
ويتسبب ذلك في عدم استفادة المنتجين (الصغار والمتوسطون) بالقدر الأمثل من القيمة المضافة لمنتجاتهم، كما أن “الوسيط” يحقق عموما أرباحا أكثر من المنتج، وفق إفادات المصدر نفسه.
وبشأن تسويق المنتجات الفلاحية، سجل المجلس نفسه، أن منظومة التسويق تعاني اختلالات تنظيمية ووظيفية، إذ رصدت ضعف إلمام الفلاحين الصغار والمتوسطين بالمعارف اللازمة للنجاح في تسويق المنتجات الفلاحية والاندماج في سلسلة التسويق.
وبخصوص النهوض بالأنشطة التجارية لفائدة الفلاحين، لاحظ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه “ليس هناك مقاربة خاصة لتمكين النساء في مجال تسويق المنتجات الفلاحية”، لاسيما النساء القرويات اللواتي يمارسن تجارة التقسيط وفي أسواق القرب الصغيرة.
وعد المجلس التحديات التي ما تزال تواجههن وتحول دون إدماجهن في سلسلة التسويق، ومن بينها صعوبات مرتبطة بالأمية والقدرات المالية والأعباء المنزلية وتدبير الوقت والنقل والتنقل، إضافة إلى “الولوج الضعيف جدا إلى الرقمنة”، كأداة لتعزيز المساواة والنهوض بالتجارة الرقمية في المنتجات الفلاحية.
وخلصت الدراسة التي قام بها المجلس، إلى أنه رغم الأوراش والبرامج والمخططات التي أطلقها المغرب للنهوض بالقطاع الفلاحي، فإن جهود إدماج أعلى وأسفل سلاسل الإنتاج ما زالت غير كافية لتحقيق ترابط وتفاعل بين مسلسل إنتاج ومسلسل تسويق المنتجات الفلاحية.
اترك تعليقاً