شبكة مغربية تسقط الحالمين بـ “الوثائق” البلجيكية

النصب على 13 ضحية في الملايين وسلطات بروكسيل تبحث عن وسطاء في دول أوربية.

قادت تحقيقات أمنية في بلجيكا إلى تفكيك شبكة يقودها مغربي وزوجته البلجيكية، تمكنت من النصب والاحتيال على 13 مهاجرا مغربيا يوجدون في وضعية غير قانونية.

وكشفت التحريات نفسها أن الزوجين، إضافة إلى آخرين مازالا في حالة فرار، أوهموا المهاجرين بقدرتهم على إنجاز جميع الوثائق الإدارية، ومنها أوراق الإقامة، مستغلين وضعية الضحايا الذين ظلوا، طيلة سنوات، مهددين بالإيقاف، إضافة إلى معاناتهم الاجتماعية التي لا تسمح لهم بالحصول على بعض الخدمات.

وأوهم زعيم الشبكة المغربي (يبلغ من العمر 47 سنة)، وزوجته البلجيكية، الضحايا بأنهما يشتغلان بمكتب شؤون الهجرة واللجوء، التابع لوزارة الهجرة البلجيكية، مؤكدين لهم إمكانية التوسط للحصول على وثائق الإقامة البلجيكية مقابل 12 ألف أورو للشخص.

وسخر زعيم الشبكة وسطاء له بين أفراد الجالية المغربية لاستقطاب الراغبين في تسوية وضعيتهم القانونية، بل تمكن من ربط الاتصال بمهاجرين في دول أخرى، مثل ألمانيا وفرنسا، وحثهم على القدوم إلى بروكسيل ومدن بلجيكية أخرى للاستفادة من خدمات الشبكة، ما مكنه من الحصول على مبالغ مالية كبيرة، في غضون بضعة أشهر.

واستغل أفراد الشبكة صعوبة تقديم المهاجرين غير القانونيين شكايات أمام المصالح الأمنية لاستقطاب أكبر عدد من الضحايا، خاصة أمام غياب أي أدلة تدينهم، إذ كان زعيم الشبكة حرص على تسلم المبالغ المالية نقدا، وفي أماكن متعددة، للإفلات من المراقبة، إلا أن المصالح الأمنية البلجيكية توصلت بمعلومات عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، حول خطورة نشاط الشبكة، ما دفعها إلى نصب كمين محكم قاد إلى إيقاف الزوجين في حالة تلبس، في الوقت الذي مازال البحث جاريا عن شركائهما.

ووجه الضحايا تحذيرا للمغاربة المقيمين ببلجيكا في وضعية غير قانونية، بعدم الوقوع في فخ شبكات مماثلة، مؤكدين أن الطريقة الوحيدة للحصول على وثائق الإقامة في القانون البلجيكي، يستحيل إنجازها خارج القنوات الرسمية، علما أن السلطات الأوربية فككت عدة شبكات، وأوقفت 23 شخصا في إسبانيا لهم علاقة بشبكة استغلت هفوات قانونية لتسريع إنجاز وثائق قانونية ومساعدات مالية، إذ ابتكر أفرادها حيلة جديدة للتمويه على أنشطتهم، وتتمثل في التحايل على تقارير الأجهزة الأمنية، إذ تتوجه المغربية، الراغبة في الحصول على وثائق الإقامة، بشكاية إلى المصالح الأمنية تشير فيها إلى اعتداء عشيقها عليها، مدلية بشهادة طبية تكشف عن بعض الجروح الطفيفة، مستغلة بنود في القانون الإسباني الذي يحمي النساء من العنف، خاصة من الأزواج والأقارب والشركاء، ويجبر السلطات على التعجيل بعملية حصول الضحية على بطاقة الإقامة، إضافة إلى مدها بمبالغ مالية لمساعدتها.

خالد العطاوي