قال محمد الكروج، المدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة باستعمال القنب الهندي إن هناك “عملا كثيرا تم القيام به منذ إحداث الوكالة، وأساس العمل هو الترسانة القانونية”، موضحا: “القانون جاء وتبعته جميع المراسيم التطبيقية، واليوم كل شيء جاهز في هذا الصدد، والقاعدة القانونية لاشتغال الوكالة هي موجودة اليوم، وسائل العمل القانونية بما فيها الهيكلة الميزانية والقانون الأساسي تم إعدادها”.
وأفاد الكروج بأن العمل يتم مع جميع المتدخلين والقطاعات الوزارية المعنية؛ بما فيها الصحة، والفلاحة، والصناعة والتجارة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ناهيك عن السلطات المحلية.
الكروج كشف أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة باستعمال القنب الهندي منحت، إلى حدود اليوم، تراخيص لممارسة 45 نشاطا مرتبطا بالقنب الهندي والتي ينص عليها القانون.
وفي هذا الصدد، أشار المتحدث ذاته إلى أن التراخيص الممنوحة إلى حدود اليوم لا تضم أي ترخيص للفلاحين والمزارعين، إذ إن هذا الترخيص يقتضي تحديد الأنشطة التي ستأتي بعده أو تحديد الصناعة التي ستوجه إليها هذه الزراعة ومسار منتوجه.
وشرح المدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة باستعمال القنب الهندي، العملية قائلا إنه عموما ينص القانون على منح تراخيص لتسعة أنشطة؛ أولها يرتبط بالفلاح وهي الإنتاج والزراعة، يقوم بها الفلاح ابن المنطقة وفي عين المكان وله علاقة مباشرة مع الأرض وفي المناطق الثلاث المقننة (عمالة شفشاون وعمالة تاونات وعمالة الحسيمة).
وفي هذا الإطار، أشار الكروج إلى أنه “تم إبرام عقدة مع معهد الزراعة والبيطرة INRA ومختبر الدرك الملكي ووكالة تنمية الأقاليم الشمالية للمملكة، وأن هناك أرضا وضعتها رهن إشارتنا عمالة الحسيمة مساحتها تفوق 10 هكتارات لإنشاء مختبر، وأيضا منشآت أخرى بتمويل مشترك بين وزارة الفلاحة والوكالة لتنمية هذا المنتوج المحلي”، قائلا: “هناك برنامج على ثلاث سنوات، لتكون لدينا أصناف وطنية ومحلية لهذا المنتوج”.
اترك تعليقاً