لجنة برلمانية تعري اختلالات الأسواق

تغول “الشناقة” وضياع ملايين الأطنان من الخضر والفواكه وافتقار شروط السلامة الصحية

فضح تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب، المنجز من قبل لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، ضياع ملايين الأطنان يوميا من المنتجات الفلاحية بين أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية والمحلية.

وكشف تقرير  إشكالية ضياع المنتوجات الفلاحية، خاصة خلال مراحل النقل، والذي تتراوح نسبته بين 20 في المائة و30 من المنتوجات، في ظل ظروف تفتقر إلى شروط السلامة الصحية، إذ تم تقديم ملخص مقتضب عن التقرير الذي شهد جدلا حول ضرورة توزيعه على أعضاء اللجنة قبل مناقشته، فانقسم رأي البرلمانيين في اجتماع اللجنة المنعقد، أول أمس (الثلاثاء)، بين مؤيد ومعارض.

وتساءل أعضاء لجنة الافتحاص البرلمانية، عن كيفية اشتغال أسواق الجملة في غياب الشفافية، وحماية مصالح الفلاح، وهيمنة الوسطاء « الشناقة» وتحكمهم في الأسعار، ما يعني اختلالا كبيرا في عملية التسويق، إذ رد وزير الفلاحة أن هناك 34 سوقا وطنيا، منها 12 سوقا للجملة، سيتم تأهيلها ضمن مخطط برنامج الجيل الأخضر.

وأبرزت اللجنة البرلمانية، أن موضوع التسويق يعرف اختلالات كبيرة والمتضرر الأكبر منها هو الفلاح، مؤكدة أن هناك حاجة ماسة أكثر إلى فتح ملف الوسطاء ومراقبتهم ومعرفة مداخيلهم التي أصبحت غير قابلة للتتبع والمراقبة، لأن المتضرر في غياب المراقبة هو الفلاح والمستهلك.

ونقل تقرير اللجنة، عن المديرة العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، مجموعة من الاختلالات التي شابت تدبير أسواق الجملة للخصر والفواكه ومجازر اللحوم الحمراء، والأسواق الأسبوعية، على الصعيد الوطني، إذ رصدت المسؤولة عدم احترام تطبيق رسم 7 في المائة على المبيعات بالجملة بالأسواق غير المهيكلة، واقتصار دور الوكلاء في استخلاص الرسم المفروض على البيع بالجملة فقط، فضلا عن كثرة الوسطاء.

وحسب التقرير، وصل الفرق في الثمن إلى درهمين للمنتوج نفسه هداخل سوق الجملة بالبيضاء، لافتا إلى أن هناك فرقا في أثمنة المنتوجات التي تباع على الشاحنات داخل سوق الجملة، والتي تباع على أرضية السوق، إما في المحلات أو في أروقة السوق.

وتبين لأعضاء المهمة الاستطلاعية، أن المتاجر والمحلات داخل سوق الجملة تمارس فيها التجارة من لدن أصحاب المحلات أنفسهم، أو من خلال تجار يكترون تلك المحلات بين ألفي درهم و5 آلاف، إما لتخزين المنتوجات، أو بيعها.

ووفقا للتقرير البرلماني، فإن ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، حسب رئيس غرفة الصناعة والتجارة راجع لتحكم الوسطاء في جل مراحل عملية تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية، وغياب المراقبة. وأوضح المصدر نفسه، أنه يتم إدخال المنتوجات إلى المربعات الموجودة داخل السوق والتي هي ملك الوكيل، إذ يقوم التجار أو الفلاح إثر هذه العملية بأداء ما نسبته واحد في المائة لصاحب المربع أو الوكيل مقابل وضع المنتجات داخل هذه المربعات أو عرضها للبيع فيها، على متن الشاحنات أو على أرضية المربع مع توفير خدمة قياس وزن المنتوجات للتاجر من قبل الوكيل.

وأشار التقرير، إلى وجود شاحنات محملة بالمنتوجات الفلاحية داخل السوق دون حملها لورقة التعشير، ما يعني أنها موجودة في إطار البيع الثاني والثالث، أي إعادة البيع غير القانوني، إذ يتم شراء تلك المنتجات من الفلاح أو التاجر داخل السوق، وتتم إعادة بيعها في السوق نفسه بثمن مرتفع عن الثمن المحدد من قبل التجار والفلاحين، ما أدى إلى رفع الأسعار لدى المستهلك.

أحمد الأرقام