قررت الحكومة برمجة مشروع قانون رقم 15.23، الخاص بتسيير المجلس الوطني للصحافة، للمناقشة في اجتماع المجلس الحكومي، اليوم (الخميس)، وهو المشروع الذي يحدد مدة انتداب اللجنة المؤقتة في سنتين، ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها، ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال تلك المدة.
وأوضحت مذكرة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، أن تقديم مشروع القانون، يأتي بعد تسجيل عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة، رغم تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، مضيفة أنه لتصحيح هذا الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، فقد نص المشروع على إحداث لجنة مؤقتة، واستمرار المجلس المنتهية مدة انتدابه، في ممارسة المهام المخولة إليه بمقتضى القانون، إلى حين تعيين أعضاء اللجنة.
وحسب المشروع، يسند للجنة المؤقتة العمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر، مع إسنادها اختصاصات حددها لها في تعزيز أواصر علاقات التعاون، والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر، والتحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني الواجب انتخابهم، وتنظيمها طبقا للنصوص والقوانين الشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وحسب المشروع، تتألف اللجنة المؤقتة، إضافة إلى رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية مدة انتدابه، بصفته رئيسا، من نائب رئيس المجلس، ورئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، ورئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة من الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال الصحافة والنشر والإعلام، وقاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعينه رئيسة المجلس، على أن يحضر ممثل السلطة الحكومية المكلف بالتواصل، بصفة استشارية.
ويسعى مشروع اللجنة المؤقتة، حسب وزارة الشباب والثقافة والتواصل، إلى التحضير لانبثاق نظام جديد للمجلس، مستلهما من مبادئ الحكامة الجيدة وقواعد حسن التدبير .
اترك تعليقاً