بسط أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب تخوفات الفلاحين الصغار من المنهجية التي يتم اعتمادها فيما يتعلق بموضوع تقنين القنب الهندي، كما طرحوا أمام وزير الداخلية أسئلة تهم عدم تمكن الشركات الصغرى من الاستفادة من الاستثمار في هذا المجال.
وتساءل نواب، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، حول مدى صحة اقتصار الاستفادة على شركات بعينها وتمكينها من صفقات للاستثمار في “الصناعة المقننة” المرتبطة بالقنب الهندي مقابل حرمان المزارع البسيط والشركات الصغرى من الانخراط في هذه العلمية.
وفي هذا السياق، كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أنه تم الترخيص لعشر شركات قدمت طلباتها، كما أنه لم يتم إقصاء أي شركة وباب وضع الطلبات لا يزال مفتوحا أمام كل من أراد التقدم بطلباته، نافيا أن تكون الصفقات حصرية لمقاولات بعينها.
ولتبديد التخوفات التي طرحها النواب، أكد المسؤول الحكومي ذاته أن تقدم الأشخاص ذوي الخبرة والاختصاص للاستثمار في المجال سيكون لصالح إنجاح المشاريع من هذا النوع، وتحويل استعمالاته بشكل ناجع لفائدة تصنيع الأدوية.
وأضاف لفتيت: “التقنين مسار صعب تعتريه مجموعة من الإشكاليات؛ لأنه يجب الوصول إلى الفلاح الذي هو أساس القانون.. وللوصول إلى الفلاح لا بد من أن يكون هناك تقارب بين المستثمر وبينه”.
وطالب وزير الداخلية النواب بتشجيع الاستثمار عن طريق تذليل الصعوبات والعراقيل أمام المستثمرين من خلال تبسيط المساطر وتيسير الوثائق الإدارية، وبضرورة الإسراع بإعادة تشغيل مؤسسات تحفيز الاستثمار والإسراع بتحديد العراقيل التي تواجهه ومحاربتها ورفعها تنفيذا للتوجيهات الملكية وحتى لا تضيع على المغرب فرص تحقيق إقلاع اقتصادي من خلال جلب الاستثمارات الواعدة.
وفي هذا الإطار، سجل عدد من النواب بإيجابية الإقبال على الاستثمار في مجال زراعة وتصنيع القنب الهندي بعد المصادقة على القانون المؤطر للاستعمالات المشروعة له، مطالبين بتسريع وتيرة تنزيل مقتضيات القانون ومراعاة وضعية الفلاحين الصغار.
اترك تعليقاً