عرف فضاء محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة للاحتجاج، وترديد الشعارات ضد الحكومة، تعبيرا عن رفض المحامين للمقتضيات الضريبية المقترحة في قانون المالية لسنة 2023.
وندد المحامون المحتجون بالمقتضيات الضريبية الجديدة المقترحة في مشروع قانون المالية، والتي قالوا إنها لا تراعي الواقع الاقتصادي لأغلب المحامين.
والمحامون طالبوا الحكومة بسحب المقتضيات الجديدة الواردة في قانون المالية، وتأجيل النقاش بشأن النظام الضريبي للمحامين إلى حين إطلاق حوار بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية المعنية.
وعبر المحامون عن رفضهم لمسودة قانون مهنة المحاماة، التي قدمتها وزارة العدل بشأن تعديل قانون مهنة المحاماة، بدعوى أن المسودة “تضمنت تجاوزات خطيرة وغير مسبوقة كما تضمنت مقتضيات تتنكر لكل الاتفاقات، وزاغت عن المنهجية التشاركية.
أصداء الريف
+
اترك تعليقاً