تلقت الحكومة تحذيرات من خطر اختلال حاد في موازين سلاسل إمداد السوق الوطنية بالمواد الأساسية، وشبح اختفاء منتجات من الأسواق أصبحت الآن في خانة المواد النادرة.
وقدرت وكالات الأمم المتحدة، في أحدث تقرير عن حالة اختلال الأمن الغذائي في العالم، أن 9.8 في المائة من سكان العالم تأثروا بنقص التغذية، إذ أدى الوباء والحروب والإجهاد المائي إلى تفاقم الوضع، سيما في إفريقيا، ولم تتمكن العديد من الدول من وضع إستراتيجية خاصة بالسيادة الوطنية والقارية.
ونبهت التقارير المذكورة دول شمال إفريقيا إلى ضرورة إعطاء الأولوية للعمل على ضمان الإمداد، من خلال تنفيذ المبادرات بالتشاور لتحقيق خارطة طريق إفريقية للأمن الغذائي.
وتتواصل الانتقادات الموجهة للسياسات الفلاحية، بسبب العجز عن توفير منتجات بأسعار تناسب القدرة الشرائية للمغاربة، التي أصبحت مهددة بالانهيار نتيجة استمرار غلاء الأسعار زادت من حدته تلاعبات أحدثت فوضى واختلالات في أسواق الجملة.
وأبرزت أصوات محذرة بمجلس النواب أن ارتفاع أثمان معظم المنتجات وندرتها، والاضطرار إلى استيرادها، يبين أن الإستراتيجيات والمقاربات تتطلب فعلا تقييما موضوعيا وعميقا، في أفق إعادة النظر فيها.
ونبهت الأصوات المذكورة إلى أن القطاع الفلاحي يفقد آلاف مناصب الشغل سنويا، وتتفاقم التفاوتات الاجتماعية الصارخة بين الفلاحين الكبار والصغار، رغم أن إستراتيجية الجيل الأخضر تصرح بالعزم على إعطاء الأولوية للعنصر البشري بأفق انبثاق طبقة وسطى فلاحية، وإحداث جيل جديد من التنظيمات وتعميم التأمين.
ولم يجد التقدم والاشتراكية بدا من قصف الفلاحة التصديرية بذريعة أنها تستنزف معظم الموارد الوطنية من الماء، وأن الفلاحبن الصغار والمتوسطين يعانون إشكالية تسويق المنتجات، والعمال الزراعيين يكابدون في مواجهة أوضاعٍ اجتماعية مزرية، في وقت تظل فيه المواسم الفلاحية رهينةً بشكل كلي لطبيعة الموارد الهيدرولوجية ولكميات التساقطات المطرية، بسبب ضعف الاعتماد على الابتكار والتكنولوجيات الحديثة في المجال الزراعي.
واستغرب فريق الحزب المذكور كيف أن مواد فلاحية كان من المفروض أن تتوفر بالشكل المطلوب وبالأسعار المناسبة في السوق الوطنية، كالحليب، واللحوم، والحبوب، والقطاني، دخلت دائرة الندرة وغلاء الأسعار، وأصبح المغرب يضطر، في وضعيات كثيرة، إلى استيرادها، إلى جانب البذور والأعلاف والأسمدة، وعدد من المعدات والتجهيزات الفلاحية.
وتواجه الحكومة تساؤلات برلمانية بخصوص خطتها لتوفير الاكتفاء الذاتي من المنتجات الفلاحية وحماية الأمن الغذائي الوطني، باعتباره مفهوماً مركزيا يتعلق بالسلم الاجتماعي، يفرض الاستعجال في اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إجراء تقييم موضوعي وتشاركي لمختلف الإستراتيجيات الفلاحية، بغاية مراجعتها لتوفير الأمن الغذائي للمغاربة.
اترك تعليقاً