وضع صعب يعيشه عدد من مزارعي القنب الهندي (الكيف) في مناطق الشمال المقصيين من قانون تقنين هذه الزراعة، بعدما وجدوا أنفسهم أمام إكراهات تحد من نشاطهم الزراعي، خصوصا خلال هذه الفترة من السنة التي تتزامن مع زرع البذور.
ولم تدمج الحكومة أقاليم وزان وتطوان والعرائش ضمن المناطق المعنية بقانون الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي، وهو ما خلق نقاشا واسعا بين فاعلين مدنيين وحقوقيين، الذين رفضوا “إقصاء بعض المناطق التي تشهد حضورا مكثفا لنبتة الكيف”.
وكان رهان بعض الفعاليات المدنية أن يتم إدماج إقليم وزان في قانون زراعة القنب الهندي، خاصة أن هناك قابلية جغرافية لاحتواء المشاريع وبنية تحتية يمكن الرهان عليها لتحويل وزان إلى قطب صناعي حقيقي في الشمال.
وقال نور الدين عثمان، فاعل مدني، إن مسألة تقنين القنب الهندي لم تكن تستهوي المزارعين خلال السنوات الماضية، لكن مع تراجع ثمنه في السوق وصعوبة التسويق، لجأ المزارعون إلى مخطط التقنين.
وأضاف عثمان أن هناك عوامل أخرى دفعت المزارعين إلى الانخراط في المبادرة الرسمية، من بينها ارتفاع عدد الفلاحين المبحوث عنهم من طرف السلطات الأمنية والقضائية، إضافة إلى رفع التجريم عن “الكيف” دوليا والتوجه نحو تصنيعه من طرف شركات متخصصة.
وشدد المتحدث على أن كل هذه العوامل دفعت الفلاحين في مناطق الشمال إلى الرغبة في الاستفادة من مخطط التقنين، الذي تم إقراره رسميا من طرف الحكومة المغربية، بهدف تحسين وضعيتهم الاقتصادية والانعتاق من حبل المتابعات القضائية الذي يطوق أعناقهم وما يترتب عن ذلك من الحرمان من الكثير من الوثائق الإدارية والقانونية المشروعة.
وتابع قائلا: “مع التنزيل الفعلي لمشروع التقنين عبر وكالة خاصة بذلك والشروع الفعلي في توزيع التراخيص القانونية للاستغلال، تعالت أصوات من داخل الأقاليم المقصية من التقنين (وزان، العرائش، تطوان….) تستغرب هذا الإقصاء”.
وتطالب هذه المناطق، وفقا للمصرح ذاته، بـ “الاستفادة من هذا المشروع، علما بأن جزءا على الأقل من هذه الأقاليم الثلاثة كان مشمولا بالتقنين خلال المراحل الأولية، لكن ولأسباب غير مفهومة تم استثناؤها في المرحلة الأخيرة”.
ونبه المتحدث إلى أن القنب الهندي واقع في أقاليم الشمال، وأن جزءا مهما من الساكنة في البوادي والأرياف يعيش على هذه الزراعة، وفي ظل غياب بدائل تنموية حقيقية بهذه المناطق، “يبقى مطلب التقنين مشروعا”.
وقال: “على الجهات المختصة أن توضح كيف سيتم التعامل مع المزارعين غير المشمولين بالتقنين، خصوصا أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي صعب جدا بهذه المناطق، فنسبة الفقر والبطالة والتهميش والأمية مرتفعة جدا، إضافة إلى ارتفاع نسبة الانتحار، إذ تصنف هذه المناطق في المراتب الأولى وطنيا، نتيجة وضع اقتصادي واجتماعي هش ومزري”.
وأعرب الفاعل المدني ذاته عن اعتقاده أن الحل الوحيد الممكن في هذه الظروف الصعبة، هو “تعميم تقنين القنب الهندي بهذه المناطق، حتى تتمكن المنطقة من الانعتاق من براثين الفقر والبطالة والتهميش، والعيش بكرامة بعيدا عن الخوف من الاعتقال والسجن، خصوصا وأن الحكومة تتحدث عن تنامي الطلب على الكيف المغربي للاستعمال الطبي والتجميلي”.
من جانبه، استغرب عبد الله الجوط، فاعل مدني من باب برد، عدم دمج مناطق تاريخية معروفة بزراعة القنب الهندي في قانون زراعة “الكيف”، مبرزا أن الفلاحين في مناطق وزان وتطوان يجهلون مصيرهم بسبب عدم تركيز وكالة تقنين زراعة القنب الهندي على هذه المناطق.
وقال الجوط إن “وكالة تقنين زراعة الكيف مطالبة بفتح قنوات التواصل بطريقة شفافة مع المزارعين، سواء الذين ينتمون لمناطق الزراعة أو المقصيين، لتوضيح الوضع، خاصة في ظل الأزمة الاجتماعية المستفحلة في مناطق الشمال”.
اترك تعليقاً