دعت هيئات حقوقية وشخصيات أكاديمية إلى العمل على إدماج معتقلي حراك الريف المفرج عنهم، والذين يعانون من تبعات الاعتقال، وخلق مشاريع إنمائية مناسبة لهم، بدل تركهم عرضة للفشل والأزمات النفسية والمشاكل الاجتماعية.
وجاءت المطالب في لقاء نظمه أمس الأحد بالحسيمة مرصد الريف للتنمية، بمشاركة جمعية عدالة للحق في محاكمة عادلة والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى أنوال وجمعية ذاكرة الريف وفعاليات جمعوية واقتصادية وإعلامية، فضلا عن معتقلين سابقين من الحراك.
وأبرز المتدخلون نواقص المقاربة الحالية التي تنهجها الدولة اتجاه معتقلي حراك الريف المفرج عنهم، في ظل غياب تنزيل برامج اقتصادية واجتماعية حقيقية متكاملة، تستطيع الإجابة على الأسئلة الكبرى التي طرحها حراك الريف وكرستها أزمة جائحة كورونا والتغيرات المناخية التي تؤثر على المغرب، معتبرين أن منطق الريع لا زال يطبع واقع إقليم الحسيمة.
ونبه المشاركون في اللقاء إلى النقائص التي تطبع طريقة التعامل مع هذا الملف وآفاق المعالجة، وضرورة بناء رؤية متوازنة وإصلاح أعطاب القوانين التي تطالب وتشترط وجود حسن السيرة على المواطن كشكل من أشكال التمييز السلبي ضد فئة المدانين السابقين، مشددين على ضرورة قيام مؤسسة محمد السادس للرعاية اللاحقة بدورها في خدمة هذه الفئة.
كما انتقد اللقاء تغليب جانب الحذر والطابع الأمني في هذا الملف، والذي يحول دون إدماج حقيقي لمعتقلي الريف السابقين وكل السجناء، مشددا على أهمية إعادة إدماج المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
المرتضى إعمراشا، أحد معتقلي الحراك السابقين، توقف على الواقع الصعب للمعتقلين السابقين الذين تم تسجيل حالات انتحار في صفوفهم ناهيك عن الأزمات النفسية والهجرة السرية عبر قوارب الموت أملا في انطلاقة جديدة خارج الوطن، ما يقتضي اليوم اتخاذ إجراءات حقيقية وملموسة لإعادة إدماجهم.
اترك تعليقاً