قالت إن عدد الملفات المشتبه فيها في الرباط وصل إلى مائة وتنسيق أمني لتفكيك شبكات
تجري السلطات البلجيكية تحقيقا حول شبكات لتزوير تصاريح الإقامة والعمل، للحصول على التأشيرات في المغرب.
وأعلنت السلطات نفسها أنها تدقق في مئات طلبات الحصول على تصاريح إقامة والعمل مشتركة في بلجيكا للاشتباه في وجود احتيال، منها ما يقرب من مائة ملف تتعلق بالتأشيرات المغربية، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن السفارة البلجيكية في الرباط رفضت 80 طلبا يحتمل أن تكون مزورة في انتظار انتهاء التحقيق الذي بدأ قبل بضعة أشهر.
وكشفت المديرية العامة لمكتب الأجانب ببلجيكا، أن التصريح الواحد يسمح للشركات البلجيكية بتوظيف واستقدام مغاربة وأتراك ومواطنين آخرين للعمل في قطاعات تعاني نقصا في اليد العاملة، إلا أنه وقبل بضعة أشهر، أبلغت القنصلية البلجيكية في اسطنبول السلطات الفدرالية والفلمنكية باحتيال محتمل في الطلبات المرسلة إليها، لتنبيه القنصليات والسفارات البلجيكية الأخرى في الدول غير الأوربية التي يستخدم رعاياها هذا النوع من التصاريح.
وقالت السلطات البلجيكية إنه ليس كل الملفات العالقة تحوم حولها شكوك التزوير، إنما تم إخطار الجميع في الوقت المناسب، بعدم إصدار أي تأشيرات، بسبب وجود شبهة التزوير، ووقوف شبكات محترفة وراءه، علما أن تقريرا صادرا عن وكالة مراقبة الحدود الأوربية كشف أن العديد من المغاربة قدموا وثائق مزورة ليتمكنوا من ولوج أوربا بواسطة الاحتيال.
وكثفت السلطات الأوربية جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة، خاصة الأنشطة المرتبطة بالهجرة وبالاتجار بالبشر وشبكات تزوير الوثائق، إذ أطلقت تحقيقا موسعا أدى إلى تفكيك شبكة تزوير وثائق ثبوتية وتهريب مهاجرين يترأسها شقيقان ووسيط يعمل على تزويدهما بأوراق ثبوتية بلجيكية وبرتغالية وإيطالية وإسبانية مزورة، غالبا ما تكون سرقت في بلدان منطقة “شينغن”، ويتم بيع هذه المستندات المزورة بمبالغ تتراوح بين 250 أورو و1000، اعتمادا على إتقان تزويرها، وتم إيصال الوثائق المزورة إلى الأخوين بواسطة شركات البريد السريع.
واستمرت التحقيقات في القضية سنة، تخللتها موجات اعتقالات في عدة دول، أتاحت الوصول إلى الشقيقين وشركائهما. كما أتاح التعاون الدولي تحديد عدد كبير ممن استفادوا من تلك الأوراق المزورة.
ويذكر أن المغرب سبق أن قام بحملة مداهمات في مدن عدة أسفرت عن إيقاف 20 شخصا، متهمين بتشكيل عصابة معنية بتزوير وثائق خاصة بتأشيرات “شينغن”، في إطار حملة مكافحة الشبكات الإجرامية المرتبطة بالهجرة غير القانونية، إذ كان أفراد الشبكة يتلقون مبالغ مالية متفاوتة القيمة من كل مرشح للهجرة، مقابل تمكينه من موعد لتحصيل التأشيرة وملف يتضمن وثائق ومستندات مزورة.
اترك تعليقاً