بمناسبة الأيام الدولية لمناهضة العنف ضد النساء 2022 نظمت منظمة النساء الاتحاديات ندوة حول مناهضة العنف الرقمي ضد النساء للحماية من الابتزاز والاتجار بالبشر عرفت حضور النائب البرلماني عن دائرة الحسيمة السيد عبد الحق أمغار .
الندوة قام بتأطيرها كل من النائبة البرلمانية حنان رحاب الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات وسلوى الدمناتي نائبة برلمانية عن الفريق الاشتراكي والاستاذ حسين العياشي محامي بهئية الناظور الحسيمة والسيادة نادية قوبيع فاعلة جمعوية وحقوقية ورئيسة جمعية ملتقى المرأة بالريف و البرلماني سعيد بعزيز دكتور في الحقوق والمحامي بهيئة فاس الاستاذ غسان باحو.
حنان رحاب، الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات أوضحت بأن كثيرا من العنف الرقمي الممارس في وسائط التواصل الاجتماعي ومنصات البث الرقمية يتم تبريره بمسوغات دينية منتزعة من سياقها، أو بخطابات تتدثر بالخصوصية الثقافية المفترى عليها، مما يجعل المرجعيات التقليدانية واحدة من عناصر تبرير العنف الرقمي.
وقالت رحاب بأنه حين ننتقل لما تنشره وسائل الإعلام، وما يروج في أروقة المحاكم، سنجد تصاعدا رهيبا في قضايا الجريمة الإلكترونية التي لها علاقة بممارسة العنف الرمزي على النساء، والتي تتراوح بين التشهير والقذف، وتسريب معطيات شخصية، والابتزاز من أجل تحصيل مقابل مالي أو جنسي، ومن أشكال الابتزاز ما تنطبق عليه كل العناصر الواصفة لجريمة الاتجار في البشر.
وأكدت المتدخلة أنها تستشعر، في إطار تواصلها المستمر مع عموم المواطنات في فضاءات مختلفة، بقوة الآثار السلبية للعنف الرقمي على المرأة والأطفال والأسرة والمجتمع؛ مما دفعها اليوم إلى إطلاق هذه الصرخة، أولا للتنبيه إلى مخاطر هذه الآفة، والتداول في سبل مواجهتها، وثانيا لحشد كافة القوى والتعبيرات والمنصات المدافعة عن حقوق الإنسان من أجل ترافع حقيقي يهدف إلى الوصول لقوانين تتضمن عقوبات رادعة لمثل هذه الجرائم، مضيفة أن “المشرع المغربي لا يزال لم يدرك خطورة هذه الآفة بما يكفي لجعلها من الأولويات التشريعية.
وأشارت مختلف التدخلات إلى أن العنف الرقمي في العالم كله يظل مرشحا للتطور موازاة مع التطور السريع في كل التكنولوجيات والتطبيقات والروابط والمنصات الرقمية، التي أصبحت تقدم خدمات تسمح بانتهاك أكبر للحياة الخاصة، وبالوصول السهل إلى المعطيات الشخصية، وبسرعة تداول الأخبار المتضمنة لما يصنف داخل المجتمع في خانة ‘الفضيحة’، وهي الأمور التي تؤكد المعطيات أن النساء هن أولى ضحاياها.
وأكدت التدخلات على أن أغلب هذه الأصناف يكون الدافع من وراء ارتكابها إما الرغبة في الاعتداء الجنسي عبر الابتزاز والتخويف، وإما تصفية حسابات مع الضحية أو أحد أفراد أسرتها، وإما الابتزاز بغية الحصول على مقابل مالي مقابل عدم نشر وبث صور أو فيديوهات تم الحصول عليها بطريقة ما.
وشددت التدخلات على ضرورة دعم الأسر لضحايا، ومساعدتهن على البوح والمواجهة واللجوء للقضاء والصحافة، عوض إجبارهن على الصمت بمبرر الفضيحة، فالفضيحة هي أن يبقى المجرم حرا آمنا ، ويستمر في الاعتداء على “بنات الناس.
وطالبت التدخلات من الموظفين القضائيين والأمنيين أن يستقبلوا ضحايا العنف بمرافقة نفسية تساعدهن على البوح، وتساعد كذلك أخريات على طلب الانتصاف القضائي.
كما على البرلمان والحكومة أن يحينا ويجددا المنظومة القانونية بما يشدد من العقوبات على مثل هذه الجرائم، وبما ييسر مساطر طلب الانتصاف القضائي، بما فيها حماية المبلغات ولو بعدم الكشف عن هويتهن.
أصداء الريف
اترك تعليقاً