قالت نبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد إن المغرب دولة ذات سيادة وأنها ترفض “تلقي أوامر من أي جهة خارجية” لكن في نفس الوقت، أضافت “يبقى المغرب حريصا على علاقته مع الاتحاد الأوربي الذي منحه وضع الشريك المتميز في الشراكة الأوربية”.
وأضافت أن هذه الشراكة يجب أن تكون على أساس مبدأ “رابح رابح، وليس استعمار جديد”. وأوضحت خلال مداخلة في جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان اليوم حول قرار البرلمان الأوربي ضج وضعية حقوق الانسان في المغرب “لا ننتظر دروسا من أحد، بشأن حقوق الانسان” مضيفة “حان وقت مناقشة قانون العفو العام، حول الحراك الشعبي بالريف، وتطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لتحقيق حرية التعبير وتحقيق انفراج، لضمان كرامة المواطنين والمواطنات”.
اترك تعليقاً