في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة احتضنت قاعة الندوات بكلية العلوم والتقنيات بجماعة آيت يوسف وعلي بالحسيمة مساء الجمعة 10 مارس 2023 ندوة حقوقية أطرتها الصحفية و الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات والتي دعت فيها بمشاركة نادية قوبيع رئيسة جمعية ملتقى الريف بالحسيمة وأمينة أكروح المناضلة الحقوقية و الجمعوية وبمشاركة نساء حقوقيات من منظمة النساء الاتحاديات بإقليم الحسيمة إلى المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة من أجل حماية الأسرة والمجتمع ككل، في ظل التحديات الوطنية والدولية التي أرخت بظلالها على الاستقرار المجتمعي.
حنان رحاب، الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، قالت في هذا السياق إن المنظمة قامت بالعديد من الجولات في مختلف أرجاء المملكة من أجل إخراج نقاش مدونة الأسرة من المقرات الحزبية إلى الفضاء العمومي، من قبيل دور الشباب والكليات والمعاهد والمكتبات.
وعرفت الندوة حضور البرلماني عن دائرة الحسيمة السيد عبد الحق أمغار ،حيث عبرت شهادات جميع النساء المغربيات عبر مختلف أرجاء المملكة تقف عند عمق المشاكل المترتبة عن مدونة الأسرة، سواء تعلق الأمر بالحضانة أو النفقة، إذ يؤدي التنازع بين الأبوين إلى ضياع المصلحة الفضلى للطفل.
وبعد مرور ما يقارب عن 19 سنة من دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق ،وبعد خطاب العرش لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 30/07/2022 الذي أكد من خلاله على ضرورة تجاوز السلبيات والاختلالات التي أبانت عنها تجربة تطبيق مدونة الاسرة ، مع إمكانية مراجعة بعض البنود ، التي تم الانحراف بها عن أهدافها،يطفو من جديد النقاش بين مختلف الفاعلين والمهتمين بمقتضيات مدونة الأسرة بغية تعديلها ،فعلى الرغم من أن مدونة الأسرة جاءت بمقتضيات استجابت لحاجيات كانت تفرضها الظروف وقت ذاك حيث ساهمت في تبني صياغة حديثة.
كما عالجت اختلال موازن القوى بين الرجل و المرأة من خلال سنها لمقتضيات أقرت لأول مرة المسؤولية المشتركة للزوجين على الأسرة، وهو الأمر الذي يعطينا مؤشر قوي على النظرة الجديدة للمشرع في موضوع المساواة بين الرجل والمرأة ،كما أقرت الولاية كحق للمرأة الرشيدة تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها، مع اعتبارها أهلا لأن تبرم الزواج بنفسها أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها ،وجعل الطلاق والتطليق حقا يمارسه الزوج والزوجة كل بحسب شروطه وتحت مراقبة القضاء، و اعتبار النيابة العامة طرف أصليا في جميع قضايا تطبيق أحكام مدونة الأسرة،وذلك للحرص على احترام النظام العام وعدم مخالفته.
ـ إقرار المساواة بين الأم والأب في كل ما يتعلق بتدبير مصالح الأطفال المعنوية والمادية من دون تمييز أو أولوية لأحد منهما وتحت مراقبة القضاء.
ـ توحيد سن الزواج في 18 سنة مع حذف الاستثناء.
ـ خلق مؤسسات ترصد لها موارد مالية من أجل المواكبة والمصاحبة المادية والمعنوية للنساء المطلقات مع إعطاء الحق لهذه المؤسسات استرجاع المبالغ المالية التي أدتها من بين يدي الزوج وذلك حماية وحفاظا على الأسرة من التفكك والانحراف، وأيضا لتجنيب الزوجة أو المطلقة الحاضنة سلوك مساطر قضائية قد ستغرق وقتا طويلا وتكاليف مالية ومن دون الوصول إلى الحصول على المستحقات المالية المتخلذة في ذمة الزوج بسبب تهرب أو تماطل هذا الأخير عن الأداء وذلك تفعيلا للفصل 32 من الدستور حيث حسب هذا الفصل تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة
ومن جهة أخرى فالأمر يتطلب من منظور المنظمة الاتحادية ومن موقعها كحركة نسائية تؤمن بالتغيير والتطور لصالح المجتمع بكل فئاته، ضرورة توفر إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة لإنضاج شروط مراجعة حقيقية وشاملة تمثل أساس لإصلاح لمدونة الأسرة، وهي مسؤولية مشتركة بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية، مع ضرورة تبني مقاربة تشاركية للتنظيمات النسائية والأحزاب التقدمية الوطنية التي تؤمن بالقضية النسائية.
وقد توحدت المداخلات على ضرورة التسريع في معالجة مدونة الأسرة بما يحفظ كرامة المرأة ويراعي المصلحة الفضلى للطفل ويساهم في الإنصاف والمساواة ويعزز دور المسؤولية المشتركة للزوجين كشريكين أساسيين في بناء بيت الزوجية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ، مع ضرورة التمكين الاقتصادي للنساء واعطائها المكانة الاعتبارية التي يكفلها الدستور لها في أفق المناصفة على مستوى مشاركتها وتمثيليتها السياسية ،وفي تدبير الشأن العام أو تقلدها لمناصب المسؤولية .
أصداء الريف
اترك تعليقاً