عبرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، تنسيقية الحسيمة، عن قلقها البالغ من الصمت الرسمي الذي صاحب استمرار توقف ناقلات نفط روسية قبالة سواحل إقليم الحسيمة دون اي رد فعل او توضيح من طرف الحكومة التي يفرض عليها القانون التدخل لوقف هذه الخروقات الخطيرة والقيام بما يلزم لحماية الثروة البحرية وسلامة الساكنة التي قد تجد نفسها تتحمل تبعات، لا دخل لها فيها، لما يحدث في أوكرانيا.
وأشارت الهيئة في بيانها أن العديد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية كانت قد كشفت عن عمليات شحن لمواد خطرة تجري في الأونة الأخيرة من طرف روسيا الإتحادية وشركائها بالمنطقة بغية الإلتفاف على العقوبات الدولية ضدها خلال الحرب الأوكرانية، وقد صدرت تقارير دولية عدة محذرة من تبعات مثل هذه العمليات المشبوهة والبعيدة عن الرقابة وآثارها على البيئة والأحياء البحرية.
الوطنية لحماية المال العام الصمت الرسمي وغير الرسمي اتجاه هذه الوقائع التي ما تؤكدها التقارير الدولية منذ بداية العام الجاري، حيث تم تحويل المنطقة إلى ساحة “حرب نفطية” بواسطة هذه الناقلات التي تخترق السواحل الشمالية للمغرب، إقليم الحسيمة وإقليم الدريوش، رغم الأضرار الخطيرة على البيئة البحرية وسلامة الساكنة التي قد يسببها أي تسرب نفطي، خاصة وأن هذا التوقف لا يتم فيه احترام أدنى شروط السلامة المتفق عليها دوليا بالرغم من مصادقة المغرب على معاهدات للمنظمة البحرية الدولية التي تهدف إلى حماية البيئة البحرية ووقاية البحار من التلوث.
وقد اوردت الهيئة، في معرض بيانها، نماذج لمجموعة من هذه القوانين منها ما نص عليه الظهير الشريف رقم 1-76-12 الصادر في 26 صفر 1397 (16 فبراير 1977) ) بمثابة نشر الاتفاقية الدولية ومرفقاتها المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالات وقوع حادث تسبب أو قد يتسبب في تلوث بالمواد النفطية، المبرمة في بروكسل بتاريخ 29 نونبر1969، الإتفاقية الدولية، والمرفق والقرارات المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي، المبرمة في بروكسل في 29 نونبر 1969 (الجريدة الرسمية رقم 3554 بتاريخ2 صفر 1401 ( 10 دجنبر 1980).
الهيئة أضافت ان المغرب سبق ان انظم كذلك بموجب الظهير الشريف رقم 1-88-519 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) بمثابة إلى الاتفاقية الدولية للوقاية من تلوث البحار بالمواد النفطية لسنة 1954، كما كان تم تعديلها من قبل مؤتمر لندن بتاريخ 13 أبريل1962 ونشر الاتفاقية (ج,ر رقم 2997 بتاريخ 08/04/1970 (8 أبريل 1970) وصادق ايضا سنة 2016 على الاتفاقية الدولية لسنة 1989 بشأن المساعدة البحرية، وبروتوكول 1996 لاتفاقية عام 1972 بشأن وقاية البحار من التلوث الناجم عن النفايات، و تم تسليم آليات التصديق على هاته المعاهدات من قبل سفير المغرب ببريطانيا الى الامين العام للمنظمة البحرية العالمية، بمقر المنظمة بلندن حيث أصبح المغرب ملتزما بمحاربة التلوث البحري.
واهابت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، تنسيقية الحسيمة، بالمنظمات والهيئات المعنية بالبيئة، وبالخصوص البيئة البحرية، بضرورة االتدخل العاجل ومراسلة الجهات المختصة والتنسيق والرصد والتتبع وتحمل كل مسؤوليتها الدستورية واحترام الأهدافه المسطرة لعملها والترافع على ما يهم المنطقة محليا ووطنيا ودوليا .
اترك تعليقاً