وزير الفلاحة والصيد البحري يؤكد للبرلماني أمغار الإجراءات المتخذة للنهوض بقطاع الصيد البحري بإقليم الحسيمة.

أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد محمد الصديقي أنه تبعا لسؤال كتابي موجه من طرف البرلماني عبد الحق أمغار حول الإجراءات المتخذة للنهوض بوضعية قطاع الصيد البحري بإقليم الحسيمة ، فإن قطاع الصيد البحري على مستوى إقليم الحسيمة يحضى باهتمام خاص من خلال العديد من البرامج والمشاريع المواكبة لأنشطة مهني القطاع ودعم قدراتهم الإنتاجية.

وأضاف وارتباطا بإشكالية هجمات أسماك الدلفين الأسود بهذه المناطق والإجراءات المتخذة للتخفيف من اضرار السلبية الناجمة عنها التي يلحقها بشباك مراكب صيد السردين، ثم اعتماد برامج لدعم المهنيين لاقتناء شباك دائرية( سنورية ) جديدة، من خلال تقديم دعم مادي لمجهزي المراكب المتضررة قيمته 80 مليون سنتيم لكل مركب، حيث امتد هذا البرنامج لسنتين 2017/ 2018.

وابرام ثلاث اتفاقية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمكين البحارة المتضررين من الاستمرار في الإستفادة من خدماته خلال 2017-2018و 2020-2021 و 2021-2022، بقيمة 19 مليون سنتيم
وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري أنه يتم حاليا دراسة إمكانية تعميم شباك صيد جديدة على كافة مراكب صيد السردين بالبحر الأبيض المتوسط بعد اخضاعها لتجارب من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والتي أظهرت نتائجها قدرة مقاومة عالية ضد هجمات الدلفين الأسود.

وبخصوص ارتفاع اسعار المحروقات الموجهة لسفن الصيد البحري، فقد أوضح أن هذه الإشكالية ترجع بالأساس، إلى تدعيات الحرب الروسية والأكرانية على اقتصادات الدول، وخاصة المسوردة، مما انعكس على العديد من القطاعات ببلادنا ومنها أسطول الصيد البحري.

وقال وزير الصيد البحري أنه يتفهم الإكراهات التي يعاني منها مهنيو قطاع الصيد البحري، بصفة عامة، والمهنيون بإقليم الحسيمة، بصفة خاصة، وكما تعلمون فإن أسعار المحروقات ومشتقاتها الموجهة والمستعملة في ابحار سفن الصيد البحري الوطنية بكافة فروعها، سواء في الصيد التقليدي أو الساحلي أو الصيد الصناعي معفاة من الواجبات والرسوم طبقا لمقتضايات المرسوم رقم 2.85.890 بتاريخ 31 دجنبر 1985.وهو إجراء يستفيد منه، لحد الان، مهنيو الصيد البحري، مع العلم بأن الإدارة لا يمكن لها أن تتدخل في تحديد سعر المحروقات أو تسقيفه، وما دعم مهني قطاع النقل، الذي ورد في سؤالكم، إلا إجراء استثنائي أرادت الحكومة من خلاله الحفاظ على استقرار اثمنة نقل المسافرين والبضائع، وبالتالي، حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

وشدد الصديقي على أن أسعار المحروقات تشهد تراجعا على مستوى جميع موانئ المملكة. كما أن جميع الموانئ الوطنية تعرف، اليوم، حركة عادية لسفن الصيد بمختلف فروعها والتي تشتغل بشكل عادي، خاصة مع افتتاح الموسم الشتوي لمصيدة الأخطبوط.

متابعة