سابقة من نوعها المجلس البلدي للحسيمة يحمل المسؤولية للسلطة المحلية والمواطن في احتلال الملك العمومي

سابقة من نوعها في اطار تدبير الشأن العام حيث رفع المجلس البلدي للحسيمة راية الاستسلام امام الفوضى العارمة التي تعرفها الحسيمة محملا المسؤوية للسلطة المحلية والمواطن، وضاربا عرض الحائط وسائل الشرطة الادارية الجماعية التي تمكنها من إجبار الأفراد المخالفين للنصوص التشريعية والتنظيمية، ولقراراتها غير التنظيمية على الامتثال لها، من أسلوب التنفيذ المباشر لجميع التدابير التي يقتضيها الحفاظ على النظام العام،وأسلوب التنفيذ الجبري في حالة الامتناع عن تنفيذ قراراتها من خلال استعمال القوة العمومية.

جماعة الحسيمة

لا أحد ينكر ان فوضى عارمة تعتري مدينة الحسيمة،اينما حللت تجد شيئا ما يخرق النظام العام. والسؤال المطروح من المسؤول الرئيسي عن هذه الفوضى؟

هل المجلس الجماعي الذي ينحصر دوره في اصدار القرارات التنظيمية؟ ام السلطة المحلية التي تتولى تنفيذ هذه القرارات؟ أم المواطن الذي لا يهمه شيء سوى أن يحقق مآربه دون أن يعير لتبعات ما يفعله أهمية.

كما يرى الجميع أن مدينة الحسيمة مكتظة جدا هذا الصيف، واذا أردنا تحقيق النظام العام يجب أن ننخرط فيه جميعا. منتخبون وسلطة محلية وساكنة. ولا يمكننا تحميل المسؤولية لطرف واحد فقط. على سبيل المثال سبق للمجلس الجماعي أن أصدر قرارا تنظيميا في إطار هيكلة تجارة السمك، يدعو فيه بائعي السمك بعرض بضائعهم داخل السوق المنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،ومع ذلك لازلنا نرى الأسماك تعرض خارج جدران السوق امام مرءى من السلطة المحلية والتي يوكل لها القانون تنفيذ القرارات التي يصدرها رئيس المجلس،وأمام لا مبالاة بائع السمك وهو نفسه المواطن الذي ينتقد ظاهرة احتلال الملك العام بمختلف مظاهرها سواء بالشواطئ او المقاهي او الأرصفة…