أدانت المحكمة الإدارية بوجدة، في حكم صدر أمس الثلاثاء، رئيس جماعة الناظور مع إلزامه بتقديم تعويض قدره 6000 درهم بسبب حملة إبادة الكلاب الضالة التي كانت قد نفذتها الجماعة، ما دفع إحدى الجمعويات إلى تقديم شكاية في الموضوع.
وقالت المحكمة في قرارها، إن لجوء الجماعة إلى قتل الكلاب الضالة بوسيلة الذخيرة الحية، مشروط بأن يكون القتل هو الوسيلة الوحيدة لكف أذاها وضررها، مع مراعاة الإحسان في قتلها.
نفيسة شملال رئيسة جمعية أمم للرفق بالحيوان وحماية البيئة، كانت قد تقدمت بشكوى في الموضوع، ضد رئيس الجماعة الترابية للناظور.
ورأت المحكمة أن قتل الكلاب يعتبر وسيلة غير حضارية، وأن هذه الطريقة الممتدة منذ الأزمنة الغابرة لم تبق مقبولة وأصبحت متجاوزة، حيث تتم بطرق وحشية كإطلاق الرصاص والتسميم.
واعتبرت هيئة الحكم أن المجتمع المتطور لا يقاس بتعامله مع البشر فقط، وإنما بطريقة تعامله مع الحيوانات، الأمر الذي يفرض اللجوء إلى بدائل لاحتواء الظاهرة في إطار حضاري يلائم مقتضيات العصر.
وأكدت المحكمة أن وسيلة القتل تتنافى مع أداب الدين الإسلامي الحنيف، الذي لا يبيح قتل حيوان أو طائر لغير فائدة ضرورية، كما يحث على معاملة الحيوان بالشفقة والعطف وليس الاستهانة أو التعدي عليه وقتله.
مساحة اعلانية
تعليقات( 0 )