مساحة اعلانية
المحاكم الإدارية تحصد رؤوس رؤساء جماعات تزامنا مع الكشف عن نتائج تقرير المجلس الأعلى للحسابات
مساحة اعلانية
تواصل المحاكم الإدارية بالمملكة حصد رؤوس رؤساء جماعات، تماما كما حدث، أخيرا، بمجموعة من الأقاليم والعمالات، تزامنا مع الكشف عن نتائج تقارير وأبحاث المفتشية العامة للإدارة الترابية، وصدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وقضت إدارية الرباط، الاثنين الماضي، بعزل رئيس جماعة “العوامة”، ضواحي طنجة، من رئاسة وعضوية جماعته، بعد خروقات إدارية، كانت محط شكاية تقدم بها محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وعزلت إدارية مراكش رئيس جماعة يتحدر من إقليم آسفي، بسبب ارتكابه جملة من الخروقات والاختلالات في التسيير الإداري والمالي، كما عزلت إدارية الرباط رئيس جماعة من إقليم القنيطرة، وآخرين من إقليم الخميسات وبني ملال.
وأحالت وزارة الداخلية، أخيرا، ملفات رؤساء جماعات سابقين، على محاكم جرائم الأموال، وشرعت المحاكم نفسها، في محاكمتهم، ضمنهم برلمانيون سابقون.
وتتابع جرائم الأموال بفاس رئيسا أسبق لمجلس بإقليم تازة، كان يشغل منصب برلماني بمجلس النواب من ، كما يتابع رئيس سابق لمجلس صفرو، ينتمي بدوره إلى العدالة والتنمية، بتهم تبديد أموال عمومية.
وينتظر أن تحيل وزارة الداخلية ملفات جديدة لمنتخبين “كبار” على القضاء، من أجل المحاكمة والعزل، بعدما أنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية تقارير وأبحاثا، أظهرت خروقات خطيرة، اقترفها المنتخبون أنفسهم.
وتمت إحالة ملفات رؤساء جماعات على القضاء، بناء على تقارير وأبحاث أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، وهي التقارير التي ظلت طي الكتمان، خوفا من ردود أفعال غاضبة من قبل بعض الأحزاب، التي ينتمي إليها منتخبون “كبار” متورطون في قضايا فساد مالي وتسييري.
وقال مصدر من وزارة الداخلية إن الرؤساء الذين ستتم محاكمتهم ينتمون إلى أحزاب من الأغلبية والمعارضة، وإن “الزلزال” سيضرب رؤساء يشغلون العضوية في مجلس النواب، إذ وصل الفساد في بعض المجالس الجماعية إلى مستويات قياسية.
ويأتي تحريك ملفات رؤساء جماعات، قدماء وجدد، وقرب إحالتها على القضاء من أجل المحاكمة أو العزل، بناء على خروقات ثابتة، كشفتها تقارير المجالس الجهوية للمجلس الأعلى للحسابات، وكذلك تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية.
كما أن الذين ستتم إحالة ملفاتهم على الوزارة، بدل القضاء، سيتم تمتيعهم بمجموعة من الضمانات، التي تتوزع بين ما هو إداري محض وما هو قضائي، وفق الضمانات القانونية، إذ أن عمل المفتشية العامة للإدارة الترابية محاط بمجموعة من الضمانات التي تنأى بها عن أي شطط محتمل أو تجاوز في استعمال السلطة، بخصوص اقتراح العقوبات التأديبية اللازمة.
وتوصلت المديرية العامة للجماعات المحلية بملفات، همت تدبير شؤون بعض الجماعات، تضمنت ملفات مليئة بخروقات، تتعلق بالجانب المالي والمحاسبي والصفقات العمومية وميدان التعمير والممتلكات الجماعية والتسيير الإداري والموارد البشرية.
عبد الله الكوزي
مساحة اعلانية
تعليقات ( 0 )